الحياة الجديدة- وكالات- أعطى رئيس الحكومة العراقية موافقته على إحالة مسؤولين عسكريين للمحاكمة، بتهمة التخلي عن مواقعهم في المعارك ضد مقاتلي تنظيم "الدولة الإسلامية" في الرمادي، الأمر الذي أدى إلى سقوط المدينة بين أيدي المتطرفين.

وافق رئيس الوزراء العراقي‭‭‭‭ ‬‬‬‬حيدر العبادي اليوم الأحد على إحالة قادة عسكريين للمحاكمة العسكرية لتخليهم عن مواقعهم في المعارك ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" في الرمادي.

وأفاد بيان على الموقع الإلكتروني للعبادي، أن الأخير "صادق (...) على قرارات المجلس التحقيقي حول انسحاب قيادة عمليات الأنبار والقطعات الملحقة بها من مدينة الرمادي وتركهم مواقعهم من دون أوامر".

وأضاف أن المجلس أصدر قرارات "بإحالة عدد من القادة إلى القضاء العسكري لتركهم مواقعهم بدون أمر وخلافا للتعليمات رغم صدور عدة أوامر بعدم الانسحاب".

وأوضح البيان أن المجلس التحقيقي استمع "إلى إفادت أكثر من مئة من الضباط والقادة"، وعرض "لخلاصة ما حصل في مدينة الرمادي والمناطق المحيطة بها".

ولم يحدد البيان ما إذا كان هؤلاء القادة والضباط سيحالون مباشرة على المحاكمة أمام القضاء العسكري، أم سيتم التحقيق معهم مجددا.

وكانت الرمادي، عاصمة محافظة الأنبار بغرب البلاد، قد سقطت في يد التنظيم المتشدد في مايو/أيار، ما بدد آمال بغداد في طرد مقاتلي التنظيم بسرعة من شمال البلاد وغربها بعد انتصارات سابقة في المحافظات الشرقية.