إسطنبول- وفا-كشف مدير إدارة الفتوى والتشريعات المقارنة في مجمع الفقه الإسلامي الدولي الدكتور عبد القاهر محمد قمر، أن المجمع أصدر قرارا انتهى إلى أن الحكم الشرعي لزيارة المسجد الأقصى، مندوب ومرغّب فيه شرعا، إذا كانت الزيارة محققة للمصالح، التي يوكل تقديرها لأولي الأمر في الدول الإسلامية.

وأوضح قمر لدى مشاركته في الاجتماع الطارئ مفتوح العضوية للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية بشأن القدس، في إسطنبول، اليوم الثلاثاء، أن من أهم هذه المصالح إعانة الشعب الفلسطيني اقتصاديا واجتماعيا ومؤازرته.

وحذر المجمع، وهو أحد الأجهزة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، من مخاطر المس بحرمة المسجد الأقصى، محملا سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن الأحداث الأخيرة.

وقال قمر: إن المسجد الأقصى المبارك هو للمسلمين وحدهم ولا علاقة لليهود به، وإنه لا يمكن أن يتحقق سلام عادل ولا استقرار في المنطقة إلا بإنهاء الاحتلال لمدينة القدس ومسجدها المبارك.