القدس المحتلة- الحياة الجديدة- ديالا جويحان- طالبت شخصيات حقوقية في مدينة القدس، اليوم الخميس، العمل على تشكيل لجنة من كافة الهيئات والمؤسسات القانونية والحقوقية المحلية والدولية لدراسة قضية فرض الاحتلال تعويضات مالية باهظة على عائلة الشهيدين القنبر وابو صبيح والعمل على بلورة موقف موحد ورد حول كيفية التعامل والتعاطي مع مثل هذه القضايا والطعن في شرعيتها وقانونيتها استنادا الى القانون الدولي.

جاء ذلك خلال عقد مؤتمر صحفي في مقر "بال ميديا" بالقدس وتحدث في المؤتمر كل من: المحامي محمد عليان، والمحامي محمد دحلة، والكاتب السياسي راسم عبيدات.

ورأي المتحدثون ان هذا الشكل من العقوبات الجماعية  بحق الاهالى والشهداء يمثل خرقا سافراً لكل القوانين والمواثيق والاتفاقيات الدولية بما فيها اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 واتفاقية لاهاي لعام 1908، خاصة وانهم  قاموا بخطف وتعذيب وحرق الشهيد الفتى ابو خصير حياً وكذلك حرق عائلة الدوابشة لم تهدم بيوتهم ولم تتخذ اي عقوبات جماعية تطال عائلاتهم.

وطالب بيان صادر عن هيئة العمل الوطني الاهلي والمؤسسات والفعاليات، يجب العمل بأسرع وقت ممكن على تشكيل لجنة من كافة الهيئات والمؤسسات القانونية والحقوقية والانسانية الفلسطينية  لدراسة هذه القضايا من كافة جوانبها بشكل معمق والاستعانة بخبراء وحقوقين عرب ودوليين، لبلورة موقف موحد والطعن في شرعيتها وقانونيتها استنادا الى القانون الدولي.

كما طالب ضرورة قيام منظمة التحرير الفلسطينية كعنوان سياسي والسلطة وكجهاز تنفيذي تابع لها بمتابعة هذه القضايا بشكل جدي وحقيقي وطرحها على كافة الهيئات والمؤسسات والمحافل الدولية بما يفضح ويعرى دولة الاحتلال كدولة ابارتهيد فصل عنصري، وكون هذا الشكل من العقوبات الجماعية والقضايا المرفوعة ليس فقط يتعارض ويتنافي مع جوهر وروح القانون الدولي بحق سكان واقعين تحت الاحتلال، بل ترتقي الى مستوى جرائم الحرب، وشن اوسع حملة اعلامية وسياسية بشكل منظم ومدروس محليا وعربيا ودوليا ضد دولة الاحتلال.

وناقش البيان العمل على مطالبة الامين العام للامم المتحدة ومجلس الامن الدولي عبر جلسة خاصة باتخاذ تدابير توفير الحماية الدولية المؤقتة لشعبنا في القدس في ظل حرب اسرائيلية شاملة تشن عليهم وبما يلزم حكومة الاحتلال باحترام وتطبيق كافة القوانين والقرارات المتعلقة ببطلان اجراءاته وقوانينه وتشريعاته. ومطالبة السلطة الفلسطينية بعدم العودة للمفاوضات في ظل مواصلة اسرائيل لمثل هذه السياسات والعقوبات الجماعية بحق المقدسيين عامة واهالى اسرانا وشهدائنا.

ودعى البيان الاتحاد الاوروبي والرباعية الدولية لتحمل مسؤولياتها والضغط على حكومة الاحتلال لوقف عقوباتها الجماعية وانتهاكاتها لحقوق الانسان الفلسطيني في القدس ومواصلة سعيها وعملها على تغيير طابعها الجغرافي والديمغرافي لخدمة الاحتلال ومستوطنية.

من جهة أخرى سلمت سلطات الاحتلال مؤخراً عائلتي الشهيد فادي القنبر من سكان جبل المكبر، وعائلة الشهيد مصباح ابو صبيح لوائح دعاوى قضائية مقدمة لمحكمة الاحتلال المركزية في القدس تطالبهما بتعويضات لعائلات القتلى والجرحى الذين اصيبوا في العمليات التي نفذها الشهيدان.

وتمثل دولة الاحتلال المدعي في الدعاوي في حيث تمثل زوجتا الشهيدين واولادهما المدعى عليهم بمن فيهم القصر والأطفال الذي تتجاوز أعمارهم العام والنصف، بصفتهم ورثة الشهيدين.