رام الله - قرر مجلس نقابة المحامين، اليوم الأربعاء، تعليق كافة الإجراءات الاحتجاجية أمام النيابة العامة وأمام كافة الأجهزة الأمنية والشرطة.

جاء ذلك بعد اجتماع نقيب المحامين حسين شبانة وأعضاء مجلس النقابة مع النائب العام أحمد براك، للتباحث في مطالب الهيئة العامة للمحامين حول المعوقات والعراقيل التي تواجه المحامين في مراكز التوقيف وطلبات إخلاء السبيل.

وأبدى براك التفهم التام لشرعية هذه المطالب، مشيرا إلى أنه سبق له وأصدر التعميمات للشرطة وكافة الأجهزة الأمنية وأعضاء النيابة العامة، بضرورة الالتزام بالحقوق التي نص عليها القانون الأساسي وقانون الإجراءات الجزائية، وإتاحة الفرصة للمحامين بضرورة التواصل والتعاون مع موكليهم دون أي معوقات، كون هذه الحقوق حقوقا دستورية ولا يجوز الانتقاص منها أو وضع العراقيل من أجل إعاقتها.

بدوره، أكد شبانة أهمية علاقة الشراكة ما بين نقابة المحامين والنيابة العامة.

واتفق الطرفان على تفعيل اللجنة المشتركة، من أجل تذليل كافة العقبات التي تعترض المحامين أثناء تأدية واجباتهم.