رام الله - وفا - رجحت كفة 40 رب أسرة يقيمون في بؤرة "عمونا" الاستيطانية المقامة على أراض محتلة شمال شرق مدينة رام الله، لدى حكومة الاحتلال الإسرائيلي، على كفة دول العالم أجمع التي ساندت القرار 2334 في مجلس الأمن الرافض للاستيطان، وعلى إجماع 70 دولة أقرت في مؤتمر باريس بجرم الاستيطان وتعديه على حقوق الفلسطينيين.

بنيامين نتنياهو لم يكتفِ بإعادة خدعة اتفاقه مع مستوطني "هأولبانه" الذين نقلهم الى مستوطنة "بيت إيل"، مقابل سرقة أراض محتلة جديدة أكبر مساحة، مع بؤرة "عمونا" التي ينقل بموجب الاتفاق مع 40 عائلة من مستوطنيها، وحداتهم قرب مستوطنة "عوفرا"، وسرقة أراض جديدة بملكية خاصة لمواطنين فلسطينيين، بل وأعلن أيضا عن المصادقة على بناء 3 آلاف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية.

ومع مصادقة حكومة الاحتلال قبيل منتصف الليلة الماضية، على بناء 3 آلاف وحدة استيطانية، وهو الإعلان الرابع من نوعه خلال أقل من أسبوعين منذ تنصيب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يرتفع عدد الوحدات الاستيطانية التي أقر بناؤها في أقل من أسبوعين إلى 6213 وحدة استيطانية.

ويقول رئيس بلدية سلواد عبد الرحمن صالح لـ"وفا": مجددا وللأسف خدعة الاحتلال تمر على العالم الذي يسوق مسرحية "معاناة" مستوطنيه للعالم أجمع أمام عدسات الكاميرات، فيما الحقيقية أن هذه العائلات الأربعين في البؤرة الاستيطانية "عمونا"، انتقلت إلى أراضٍ مسروقة أيضا من أصحابها، تبعد مسافة أقل من كيلومتر واحد، إلى جانب مستوطنة أيضا مقامة على أراض محتلة وهي "عوفرا".

ويضيف صالح: "قدمنا اعتراضنا مجددا الى محكمة الاحتلال على عملية نقل مستوطني عمونا الى أراض محتلة جديدة، والتي هي بملكية خاصة لمواطنين فلسطينيين، قرب مستوطنة عوفرا التي نعتزم أيضا، تقديم اعتراضات على إقامتها على  أرض محتلة".

وتتوزع الوحدات الاستيطانية الـثلاثة آلاف التي أقرتها حكومة الاحتلال على خلفية نقل البؤرة الاستيطانية "عمونا"، بين المستوطنات التالية: ألفي منشيه نحو 700، وبيت أرييه نحو 650، وبيتار عيليت 650، وأورانيت 200، ونوكديم (حيث يسكن أفيغدور ليبرمان) 150، وغفعات زئيف 150، وكرني شومرون 100، وشيلو 100، ومتسودوت يهودا 100، وكفار إلداد 80، وشافي شومرون 70، ونوفيت 50، وإفرات 30.

ومع سعي نتنياهو لطرح قانون "التسويات" لشرعنة البؤر الاستيطانية للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة في الكنيست الإسرائيلية، فإن إقراره سيعني الاستيلاء على 8 آلاف دونم من الأراضي الفلسطينية الخاصة، وتبييض (شرعنة) 3850 وحدة استيطانية (مختلفة عن 6213 وحدة آنفة الذكر)، وتبييض أيضا 53 بؤرة استيطانية.