القدس المحتلة - الحياة الجديدة- قال عضو الكنيست باسل غطاس ان قرار "لجنة الآداب البرلمانية" في الكنيست بإبعاده عن العمل البرلماني لستة أشهر "يشكل انتقاما سياسيا من قبل لجنة سياسية اتخذت قرارا غير مسبوق، كونه يصدر حكما عقابيا قبل أن ينتهي التحقيق وقبل أن تقرر الشرطة أو النيابة التقدم في الملف". 
وكانت اللجنة قررت منع غطاس من مزاولة نشاطه وعمله البرلماني لمدة ستة أشهر، مع السماح له بالتصويت على القوانين والمقترحات في الهيئة العامة  للكنيست.
وبموجب القرار ، سيمنع غطاس من النشاط والعمل البرلماني لمدة ستة أشهر وهي الفترة القصوى الممكنة لإبعاد ومعاقبة أعضاء الكنيست.
وقال غطاس إن "لجنة الآداب قررت أن تحل مكان المحكمة ومكان الشرطة والقضاة، وخولت نفسها بإصدار أحكام في خضم التحقيق وقبل أن ينتهي/ ولذلك فمن الواضح أن هذا القرار سياسي لا يمت للعدل أو تقصي الحقيقة".
وأكد غطاس أن هذا السقوط المستمر في الجهاز القضائي والجهاز السياسي على حد سواء في هذه القضية، ينم عن تربص ونية انتقامية من قبل المؤسسة بسبب كون القضية ضد نائب عربي، بينما لا تفعل المؤسسة أي شيء عندما يتعلق الموضوع بأعضاء كنيست يهود، أو عندما يتعلق الموضوع برئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، الذي يتهرب من التحقيقات والمشتبه به بملفات رشاوى وفساد.
وأوضح غطاس ان اللجنة لم تتخذ قرارا كهذا في السابق بتاتا بحق عضو كنيست يهودي قبل أن ينتهي التحقيق معه. وقال إنه سيدرس التوجه بالتماس للمحكمة العليا لإبطال القرار.
وفي إطار الإبعاد والعقوبات المفروضة، لن يسمح للنائب غطاس الحديث والنقاش خلال مداولات اللجان البرلمانية، كما يمنع منه تقديم اقتراحات قوانين أو إلقاء خطب وتصريحات في الهيئة العامة للكنيست، على أن يسمح له فقط المشاركة بالتصويت بالكنيست.
وتأتي هذه الإجراءات ضد  النائب غطاس في إطار الملاحقة السياسية والقضائية التي يتعرض لها على خلفية تواصله مع الأسرى، حيث أحالت محكمة اسرائيلية الأسبوع الماضي، غطاس، للاعتقال المنزلي لمدة 10 أيام وإيداع كفالة مالية قدرها 50 ألف شيقل، كما قررت منعه من السفر إلى الخارج وزيارة الأسرى لمدة 180 يوما، لكنها أبقت على حقه المشاركة بالتصويت بالكنيست.