رام الله - الحياة الجديدة- منتصر حمدان- انهت الحكومة  حالة الجدل والنقاش حول  ازدواجية العمل  بالنسبة لموظفي القطاع العام، بالاحتكام الى قانون  الخدمة المدنية وما يتضمنه من  بنود تنظيمية للعاملين في الوظيفة العمومية واستنادا الى التعهدات التي وقع عليها الموظفون العموميون عند تسلمهم عملهم الحكومي.

واكد الناطق الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود ان قرار الحكومة بخصوص الجمع بين الوظيفة الرسمية ووظيفة اخرى يأتي في اطار تطبيق القانون الذي يحظر على عدم التوقيع على عقد اخر وبدوام اخر يتعارض مع وظيفته العمومية، موضحا  في حديث خاص لـ(الحياة الجديدة)، ان القانون المعمول فيه يتضمن تعهد الموظف العمومي عند استلامه الوظيفة بعدم العمل في وظيفة اخرى  وعدم جواز الجمع بين وظيفتين او التوقيع على عقد آخر يلزمه بدوام غير عمله في الوظيفة الحكومية.

وقال المحمود :" ما تفعله الحكومة هو تفعيل القانون  والرجوع الى تعهد الموظف الموقع عليه وتنظيم العمل وفق قاعدة المساءلة الشاملة والكاملة خاصة حينما يتم توقيع عقد عمل آخر اضافة الى وظيفته الرسمية"، موضحا ان الهدف من وراء هذه التعديلات لقانون الخدمة المدنية هو ضمان تفعيل عمل الموظف العام ال اقصى درجة لتحسين نوعية وجودة عمله  في خدمة الجمهور ، والامر الآخر هو فتح المجال امام المواطنين لاشغال وظائف اخرى والمنافسة عليها بما يضمن معالجة البطالة في المجتمع الفلسطيني خاصة للخريجين من الجامعات والمؤسسات الاكاديمية.

وقال المحمود:" ان الحكومة تشدد على ان بداية تطبيق العمل في هذا القانون يحظر على الموظف العمل في اي عمل آخر بعقد قانوني ورسمي يتعارض باي شكل من الاشكال مع  عمله في الوظيفة العمومية".

واضاف:" نسعى لضمان تفرغ الموظف الحكومي لاداء عمله على اكمل وجه لخدمة المواطنين واداء واجباته بالشكل المطلوب "، موضحا ان انشغال الموظف في وظيفة اخرى ينعكس سلبا على اداء واجباته ومهامه الوظيفية في الوظيفة الرسمية فلذلك لابد من وضع ضوابط وقيود لضمان افضل اداء في خدمة شعبنا.

واشار المحمود الى ان هذا القرار الصادر عن مجلس الوزراء لا يشمل الاعمال الحرة التي يقوم بها الموظف خارج اطار عمله الرسمي شريطة ان لا تتعارض اعماله مع وظيفته الرسمية.

وكان وزير العمل مأمون ابو شهلا، اكد في تصريحات صحافية صبيحة ، امس، لاذاعة صوت فلسطين بان هذا القرار  يرمي الى تعظيم انتاجية الموظف العام وتحسين الخدمة للجمهور، اضافة الى ان تطبيق هذا القرار يساعد الحكومة في  معالجة  البطالة في صفوف الخريجين وفتح المجال امامهم  للحصول على وظائف  خارج اطار الوظيفة العمومية.

واصدرت الحكومة قرارها الذي حمل رقم (11/130/17/م.و/ ر.ح) لعام 2016 م،  حيث صادقت على مشروع اللائمة الداخلية التنفيذية رقم (45) لعام 2005 لقانون الخدمة المدنية حيث جرى تعديل المادة  (84) من اللائحة الاصلية، وحرصت الحكومة في تعديلاتها على زيادة حجم القيود المفروضة على منح الاذن بالعمل الاخر ويشمل ذلك اجراءات التقدم بطلب الحصول على اذن  بالعمل خارج نطاق الوظيفة وطبيعة المرجعية التي يجب  مخاطبتها بعد موافقة رئيس الدائرة الحكومية ورفعها لمجلس الوزراء حيث تتولى لجنة مكونة  من الامانة العامة لمجلس الوزراء  ووزارة العدل،  ديوان الموظفين العام، ديوان الرقابة المالية والادارية ووزارة العمل، حيث تتولى هذه اللجنة دراسة الطلبات المقدمة لها بهذا الخصوص.

ومن ضمن القيود التي اوردها قرار مجلس الوزراء عدم جواز العمل للموظف الحكومي باي وظيفة اخرى او عمل اخر خارج نطاق وظيفته بصفة دائمة او مؤقتة  خلال الدوام الرسمي مهما كانت طبيعة الوظيفة او العمل، ويشمل هذا القرار  الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات والسلطات والمؤسسات والدوائر العامة ومن في حكمهم والقضاة واعضاء النيابة العامة  والموظفين العموميين بكافة فئاتهم الوظيفية وكافة منتسبي قوى الامن.

في حين ان القرار يتضمن مجموعة من الشروط لمنح الاذن بالعمل خارج نطاق وظيفة الموظف بامور متعددة  منها، ال يؤثر عمله على مقتضيات قيامه بواجبه الوظيفي، عدم ارتباط  هذا العمل مباشرة او غير مباشرة بتأدية الموظف لوظيفته، على ألا يرتبط  الموظف  مع اي فراد او شركة  او مؤسسة لها ارتباطات مالية او تجارية مع الدائرة الحكومية التي يعمل بها او مع اي جهة حكومية اخرى له صلة معها في نطاق وظيفته في الخدمة المدنية، وعدم استخدام  ممتلكات اية دائرة حكومية في اداء عمله ام لا يزيد عدد ساعات العمل عن ثلاث ساعات في اليوم الواحد ولا يتعدى تسعة ساعات في الاسبوع.

واشار المحمود الى منح مثل هذه الاذونات لبعض الموظفين يمكن ان تطبق على حالات  بعينها مثل اصحاب الندرة  والخبرة غير المتوفرة والتي لا يمكن الاستغناء عنها، وهذه الحالات يجب ان تتم وفق الاجراءات الرسمية المعتمدة بعد صدور هذا القرار الحكومي.