رام الله- حياة وسوق- نائل موسى- يزين سقف سعري أعلنته وزارة الاقتصاد الوطني للحوم الحمراء في الأراضي الفلسطينية  أبواب محال الجزارة في رام الله والبيرة، لكن أسعار القصابين "المنسية" على جدران المتاجر يدفعه مشترون صاغرين ما بدد ارتياح المستهلكين بالتخفيض.

اخترت قطعة من لحم عجل تزن 1700 غرام وفي ذهني دفع 75 شيقلا، لكن الجزار الذي يعلق السعر الرسمي الجديد الذي يحدد الكيلو من هذا الصنف بـ 45 شيقلا فاجأني بالقول "بكفي منك 100 شيقل"، وعندما اعترضت مشيرة الى أن القائمة على الباب، ادعى بأن هذا اللحم مختلف تقول المواطنة سهام اسماعيل.

 سهام ربة منزل من قرية قريبة وتسكن في بيت مستأجر بحي سطح مرحبا بالبيرة وتعيل أسرة من 5 أفراد من عملها في صالون تجميل عبرت مثل اغلب المستهلكين عن ارتياح بالسقف السعري المعلن لتخفيف عبء سلة المشتريات وزيادة حصة افراد عائلتها من اللحوم الحمراء.

 وتابعت اسماعيل "هذا يوم الجمعة والصلاة انتهت للتو حيث اغلب المحال مغلقة، وتفاجأنا بضيوف، التاجر أعاد القطعة التي اخترت واخرج أخرى رقيقة ومليئة بالشحوم بدت انها من القفص الصدري، لا يمكن تقديمها لضيوف وحتى للأسرة ما أجبرني على دفع الثمن الذي طلبه وهو 60 شيقلا للكيلو".

 

دعوة إلى وقف التلاعب

ومثل سائر المستهلكين تتوج سهام شكواها بمطالبة الجهات الرسمية بتضمين القائمة تفاصيل تغلق النوافذ التي يستغلها البعض للتلاعب والتملص عمليا من الالتزام بزعم ان السعر يتعلق بلحم غير "مشفى" بشحمه وزوائده ويلزم المستهلك بدفع أجرة تنظيف ويحصل على وزن اقل ما يجعل السعر الجديد المخفض نظريا اعلى من سابقه عمليا.

 ويعرض المواطن عزام احمد وهو من قرية غرب رام الله موظف بوزارة أسلوب تحايل اخر على السقف السعري فيقول "سائر الملاحم في المدينتين تعلق القائمة الجديدة وعندما تختار قطعة لحم يبلغك ان ثمن الكيلو منها يتراوح بين 50 شيقلا في أفضل الأحوال، وقد لا يقف عند حدود الـ 60 شيقلا".

ويتابع "عندما اذكره برقم 45 يقول: لا نتعامل مع هذا الصنف من اللحوم، نحن نعمل بعجول بلدية او بلجيكية "حليب" بعمر أشهر، لحومها عالية الجودة ومكلفةلإرضاء ذوق زبائننا الرفيع وهناك من يتعامل مع أبقار وعجول من مصادر أخرى اقل جودة بوسعهم البيع بأقل من السعر المحدد وتحقيق أرباح أعلى".

 

سقف سعري

وكانت وزارة الاقتصاد الوطني أعلنت الثلاثاء الماضي، سقفا سعريا للحوم الحمراء في السوق الفلسطينية، واجبة التنفيذ اعتباراً من تاريخه، عكست انخفاضا ملموسا في أسعار اللحوم الطازجة على المستهلك.

وحددت الوزارة سعر كغم لحم عجل الطازج بـ 45 شيقلا، ولحم الخروف البلدي الطازج بـ 70 شيقلا، والمستورد الطازج بـ 65 شيقلا.

 

الاستهلاك

ويقدر وكيل وزارة الزراعة د. عبد الله لحلوح استهلاك المواطنين في الضفة والقطاع السنوية من اللحوم الحمراء بأنواعها بنحو 37 ألف طن.

وتشكل لحوم العجل نحو 65% من إجمالي استهلاك اللحوم الحمراء، ينتج الفلسطينيون نحو 15% منها فقط فيما يعتمد على الاستيراد المباشر من الخارج لتأمين الـ 85% من لحم العجول تأتي اغلبها من إسرائيل.

ويستهلك الفلسطينيون نحو 13 ألف طن سنويا من لحوم الخروف والماعز اي نحو 35% من إجمالي استهلاك اللحوم الحمراء، ومؤخرا تضائل الإنتاج الفلسطيني منها إلى نحو 45% فقط وتلجأ الى استيراد الـ 55% الباقية من الخارج مباشرة او من السوق الإسرائيلية.

تسمح اتفاقية باريس الاقتصادية للسلطة الوطنية باستيراد مباشر عبر كوتا قدرها 25 ألف رأس معفية من الضرائب أي نحو 1000 طن وهو رقم يبقى قليلا مقارنة مع حجم الطلب والاستهلاك.ويذهب 6 آلاف رأس من هذه الخراف الحية الى قطاع غزة و 19 ألفا للضفة الغربية.

 

التجار بين تذمر وقبول

 ورغم إقرار أطراف المعادلة بحدوث انخفاض ملموس على أسعار الذبائح الحية في الأراضي الفلسطينية مدفوعا بانخفاض أسعارها عالميا وبالاثر الايجابي الذي احدثه الاستيراد المباشر العام الحالي والذي استوفت فيه فلسطين لاول مرة منذ قيام السلطة الوطنية كامل حصتها من الخراف الحية المعفية من الضرائب ونحو 10 آلاف رأس أخرى مدفوعة الضريبة الا أن اسعار اللحوم بقيت مرتفعة على حاله غالبا تراوح سعر الكليو غرام الواحد قبل إصدار القائمة من لحم العجل في الأسواق الفلسطينية بين 55 و65 شيقل، والخروف بين 75 و90 شيقلا والمستورد بـ 65 شيقلا، ما اوجب تدخل الجهات الرسمية لإعادة الأمور الى نصابها.

وبخلاف السقف السعري السابق الذي قابله التجار بتذمر ازاء سعر لحم الخراف، يشتكي القصابون هذه المرة من غبن وظلم يوقعه التحديد الجديد بشأن لحوم العجل فيما يعتبره آخرون من أبناء المهنة، عادلا او مقبولا ويوفر هامش ربح معقولا ويؤمن نوعا من الرضى لجمهور المستهلكين وخصوصا الموظفين والعمال ومحدودي الدخل، الى جانب تذمر من عدم تضمن السعر المعلن أي تخفيض على أسعار لحوم الخراف المستوردة، ما اعتبر محاباة وإنصافا غير مبرر لعدد من التجار بعدد أصابع اليدين على حساب الأغلبية الساحقة منهم.

 

اقرار بحصول انخفاض ملموس

ويقر احمد ابو عيشة صاحب ملحمة الامين بسوق الخضار المركزي في البيرة بحدوث انخفاض ملموس تجاوزت قيمته الـ 5 شواقل في سعر الكيلو القائم لمختلف أنواع الذبائح الحية.

ويفصل بان سعر الكيلو غرام القائم من العجل البلجيكي بات يباع اليوم بين 18 و19 شيقلا، كان يباع بـ 26 شيقلا والهولندي بـ 15 شيقلا بينما كان يباع بـ 20 شيقلا من قبل ، والخروف البلدي بنحو 5،5 دينار اردني في حين كان يباع بين 6,5 - 7 دنانير قبل ثلاثة أشهر.

واضاف ابو عيشة السعر الجديد لا ينطوي على ظلم وهو اميل الى العدل للجميع مستهلكين ومزارعين وتجارا مشيرا الى اثر الاستيراد الايجابي على تعديل المعادلة القائمة على العرض والطلب حيث حقق وفرة في المعروض.

واكد ابو عيشة التزامه بيع اللحوم بالسعر المحدد لإرضاء زبائن متجره، لكنه انتقد بشدةه عدم تخفيض المستورد بالتوازي وهو ما قدر انه ناجم عن إخفاق المستوردين من الاستيراد باسعار معقولة وارتفاع تكاليف الاستيراد.

 وقال عصام الامين صاحب ملحمة الامين بسوق شطارة التجاري انه يتعامل في متجره مع عجول بلدية المصدر لم ينخفض سعرها وكذلك الحال مع الخراف البلدية (محلية الإنتاج) التي طرأ انخفاض طفيف على اسعارها، الذبائح الحية منها في ضوء ارتفاع ثمن الأعلاف وكلفة الانتاج ما يصعب عليه الالتزام بالسعر الجديد ويفقده هامش الربح.

وأضاف الأمين "كان الاجدى على الجهات الرسمية تحديد اسعار اللحوم بتفصيل يراعي نوع الذبائح وجودة اللحوم لضمان الالتزام والسعر العادل للجميع، بعيدا عن اتهام القصابين بالجشع والكسب الفاحش وكأانهم سبب مصيبة المستهلك الذي هم جزء منه ويعانون من غلاء المعيشة.

وتابع "لا مشكلة لدينا فيما يتعلق بسعر لحمة الخروف البلدي، المشكلة في لحوم العجل"، وتوقف مطولا امام اسعار لحم الخروف المستورد وتساءل: "لماذا لم يطالها التخفيض رغم سعرها المرتفع مقارنة مع ما هو عليه في دول الجوار؟".

وقال: على سبيل المثال يباع كليو لحم الخروف البلغاري في الجارة الاردن بنحو 4 دنانير وهو ثلث سعر كليو نظيره البلدي فيما يكاد يعادل البلدي عندنا رغم ظروف الاستيراد وكلفة النقل المتساوية تقريبا.

وتابع تخفيض سعر المستورد يمكن الجميع من استهلاك اللحوم ومن اراد تدليل نفسه بالبلدي ولديه المقدرة فليدفع، ولكن الاصل ان يشكل المستورد بديلا معقولا وفي متناول اليد وهنا يكمن حل مشكلة ارتفاع الأسعار.

وشهدت اسعار لحوم العجل خصوصا خلال الشهرين الماضيين انخفاضا في اغلب المدن وفي كثير من قرى محافظة رام الله والبيرة وتراجع في بعضها الى ما دون الأربعين شيقلا للكيلو وسجل في قرية شقبا غرب رام الله 33 شيقلا.

 

 حماية المستهلك: التزام ضعيف

جمعية حماية المستهلك في محافظة رام الله والبيرة وعقب جولات على الاسواق قالت ان أسعار اللحوم الحمراء بقيت على حالها وخصوصا لحم الخروف عملا بتسعيرة وزارة الاقتصاد الوطني المعلنة.

وقالت "كما في المرات السابقة ظل الحديث يدور عن لحوم مشفية ولحوم بشحمها ودمها في تبرير يظهر استخفافا باللائحة وبحقوق المستهلك".

وأكدت امين سر الجمعية رانية الخيري بوجوب ان ينعكس انخفاض اسعار الخراف والعجول الحية بصورة واضحة وكبيرة على اسعار اللحوم المستهلكة وعلى اسعار المطاعم والمنتجات التي يرتفع سعرها استجابة لاي ارتفاع في سعر اللحوم ولكنها بليدة ولا تتأثر بالتخفيض الملوس مطالبة وزارة الاقتصاد الوطني بتشديد الرقابة على الالتزام بالاسعار المعلنة، وملاحقة ومحاسبة المخالفين امام القضاء.

 

الاقتصاد: السعر ملزم

القائم بأعمال مدير عام حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد الوطني إبراهيم القاضي أكد أن التسعيرة، وضعت بعد مشاورات مستفيضة وتعاون مع وزارة الزراعة والإدارة العامة للسياسات في وزارة الاقتصاد الوطني، واستنادا إلى دراسة إجمالي تكاليف إنتاج اللحوم في السوق المحلية.

وحول تذمر التجار من غبن ألحقه بهم السقف السعري وما قد يفسر على انه تبرير مسبق للإفلات من التقيد بالأسعار المحددة قال القاضي ان السعر واجب الالتزام به من يوم تعميمه محذرا المخالفين ومن تسول له نفسه التملص من تطبيق القرار بعقوبات رادعة، مؤكدا ان الوزارة ستقوم بالمتابعة وتكثيف الحملات الرقابية على السوق، بالتعاون مع وزارة الزراعة والضابطة الجمركية وجمعيات حماية المستهلك ولن تترد في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

 ويقول عمر نيروخ الموظف في ملحمة ومشاوي دعنا سنتر بشارع القدس ان السعر الجديد أتى على هامش الربح ما يهدد عمل هذا القطاع.

ويرى نيروخ ان الالتزام به ممكن ببيع اللحوم للمستهلك على حالها دون "تشفية" ( إزالة الشحوم والزوائد) وهو ما تقبل به الوزارة ويعني عمليا بقاء الأسعار على حالها وربما ارتفاعها في حال تقاضى القصاب اجرا على تنظيف اللحم الذي يقل وزنه الفعلي الذي يحصل عليه المستهلك.

وقدر ان الانخفاض في اسعار الذبائح الحية ضئيل لدرجة لا تسمح ربما بتخفيض سعر المنتجات التي تشكل اللحوم الحمراء المدخل الأساسي في تصنيعها وبما فيها الوجبات وأسعار المطاعم وغيرها من اللحوم المصنعة من نقانق وسجق وبرغر ومرتديلا وغيرها.

ويؤكد خبراء في هذا الحقل والقصابون انفسهم ان الذبيحة تنتج لحما صافيا يعادل تقريبا نصف وزنها القائم غالبا اكثر او اقل قليلا ما يعني عمليا انخفاض سعر كليو اللحم بين 12 و20 شيقلا تبعا لسعر المواشي الحية.

 

"الزراعة" تتحدث عن دراسة معمقة

 ويرى مدير عام التسويق الزراعي في وزارة الزراعة طارق ابو لبن ان السقف السعري المعلن اوصت به الوزارة اثر دراسة معمقة ووافية لتكاليف الإنتاج، وهو منصف ويميل لصالح القصابين في مسعى لتحقيق العدل منه الى جمهور المستهلكين ومربي الماشية

 وأضاف شهدت الفترة بعد عيد الأضحى وحتى الان انخفاضا كبيرا في اسعار العجول والخراف الحية وبات الخروف كيلو الحي يباع قائما بين 25 و 30 شيقلا ويتدنى المستورد عن ذلك بنحو 5 شواقل  وبين 5 و 8 شواقل للعجل وهو انخفاض لم يراعه التجار ولم يقدموا على تخفيض اسعار اللحوم التي تثقل كاهل المواطن وتحرمه من الغذاء اللائق ما اجبر الجهات الرسمية صاحبة الاختصاص على التدخل لازالة الجشع والظلم الواقع على المستهلكين والمزارعين وتمكين التاجر من تحقيق ربح معقول على السواء.

 وقال ان السعر المعلن يوفر هامش ربح وحتى عند بيع اللحم مشفى وبحساب الفاقد وما لايقبل عليه المستهلك او يباع بسعر اقل يكفل ربحا لا يقل باي حال عن 10 شواقل في الكيلو الواحد

 واعتبر ابو لبن موافقة وزارة الاقتصاد الوطني على توصية وزارة الزراعية وإصدار السقف السعري وتعاون الجهات ذات العلاقة مؤشرا على مأسسة العمل والجهد الحكومي لصالح الوطن المواطن.

 

 استيراد غير مسبوق

 وبشأن الاستيراد المباشر قال ابو لبن ان فلسطين نجحت هذا العام في استيراد حصتها من الخراف الحية المعفية من الضرائب حسب الكوتا المحددة في اتفاقية باريس الاقتصادية كاملة ( 25 الف رأس) لاول مرة منذ قيام السلطة الوطنية، ليس ذلك وحسب بل واستوردت بشكل مباشر وعبر تجار محليين 10 آلاف رأس اخرى من الخراف مدفوعة الضرائب ومن المنتظر ان تستورد حتى نهاية العام الحالي نحو 3000 رأس من العجول الحية وهي معفية من الضرائب اسهمت في خفض الاسعار وتحقيق التوازن في السوق المحلية، معتبرا القدرة الاستيرادية هذه مؤشرا على مأسسة ودعم التوجه لتقليل الاعتماد على اسرائيل التي لا تزال المورد الأساسي للماشية الحية وخصوصا العجول.

 

 حماية القطعان

وبخصوص الانتقادات لاسعار الخراف المستوردة قال ابو لبن فارق الـ 5 شواقل يشكل حماية للخروف البلدي وللمزارع ومربي الماشية الفلسطيني وللمنتج الوطني، موضحا ان وفرة المستورد ستعزز وتمكن من زيادة عدد القطعان في المزارع ولدى المربين الفلسطينيين بعد ان شهدت اعدادها تراجعا مقلقا لتلبية الطلب وبما في ذلك عبر بيع الإناث.

 ولفت مدير عام التسويق الى تراجع اعداد الماشية من 1,2 مليون رأس عام 1999 الى 690 الفا العام الماضي، متوقعا تراجعها إلى 600 إلف مع انتهاء العام الجاري ، وهو ما قال انه اوجب تدخلا فاعلا من اجل زيادة عددها وازدهارها. عبر إتاحة الاستيراد للحفاظ عليها.

وبخصوص التدخل الرسمي في سوق يعتمد النظام المفتوح يقوم على المنافسة ومعادلة العرض والطلب بحسب التجار، ذكر ابو لبن بالحال المأساوية التي بلغتها الأسعار عشية رمضان الماضي واستمرت حتى عيد الفطر و تعدى حينها سعر كيلو لحم الخروف في بعض المدن وخصوصا الجنوب حاجز الـ 120 شيقلا والعجل الـ 65 شيقلا اجبر الجهات على المعنية على التدخل لوقف التفاقم وانتشال السوق .

وقال ان نار الأسعار هذه حولتنا في وزارة الزراعة الى ما يشبه جهاز امن ورجال إطفاء حرائق الاسعار في بلد اغلب مواطنيه بحسب تقارير الجهاز المركزي للإحصاء من محدودي الدخل وبمن فيهم موظفون وعمال في القطاعين العام والخاص، وجزء مهم فقراء او تحت خط الفقر.

وأضاف" عملنا ضمن معادلة تسعى الى تحقيق العدالة بين منتجين ومستهلكين وتجار وتمنع الظلم غير المبرر لا اكثر عبر تحديد السقف السعري لهذه المادة الضرورية لحياة وصحة الإنسان ضمن لائحة السقف السعري المدروسة بعناية"، قائلا "إن السقف السعري يستظل به مستهلكون يخشون ان يبقيهم تحايل التجار مجددا تحت لسع الأسعار ؟!.