غزة- الحياة الجديدة- عبد الهادي عوكل- شكل قرار لحكومة أمر الواقع  في قطاع غزة ، بإلغاء الوكالات التجارية الممنوحة للتجار، صدمة لدى الوكلاء، محذرين من أن تنفيذ هذا القرار سيؤدي إلى إلحاق خسائر فادحة لديهم، وربما تنتج مشاكل عائلية كبيرة بين الوكلاء والتجار الجدد الذين سيدخلون على استيراد سلعهم ومضاربتهم.
يشار، إلى أن ما تسمى وزارة الاقتصاد في غزة أعلنت عن إلغاء جميع الوكالات التجارية الممنوحة للتجار بالقطاع، وفتح المجال للجميع باستيرادها دون امتيازات، وطالبت الوزارة التجار بتسوية أوضاعهم خلال ستة أشهر كحد أقصى.
وزعم أيمن عابد مسؤول في حكومة حماس أن هذه الخطوة من شأنها إحداث تنمية اقتصادية لقطاع غزة، وإعطاء فرصة تنافسية بين التجار؛ لتنمية أعمالهم. وأن هذه الخطوة ستؤدي إلى انخفاض في الأسعار بنسبة تتراوح ما بين (20-30%) بسبب الحالة التنافسية التي ستحدث، وهو ما يصب في مصلحة المواطن.
ويؤكد التاجر يونس المغني صاحب شركة لاميراج، ووكيل أكثر من 10 سلع تجارية، لـ "الحياة الجديدة" أن قرار الوزارة سيشكل مشكلة كبيرة على السوق وعلى المنتجات التي عمل وكلاؤها عشرات السنين على بنائها من دفع أموال للشركات الأم ، والدعاية والإعلان ، والأموال الموزعة في السوق لدى الباعة.
وأوضح، خطورة الموضوع تكمن في قيام تجار جدد بجلب بضائع من السوق السوداء في مصر، مستفيدين من فارق سعر الجنيه المصري في السوق، بخلاف التجار الرسميين الذين يوردون الأموال عبر البنك بسعر صرف 8 جنيهات للدولار، بينما في السوق السوداء والتي سيعتمد عليها التجار الجدد يساوي صرف الجنيه مقابل الدولار أكثر من 15 جنيهاً.
وأوضح، أن هناك حالة من الكراهية بين التجار وقرار الوزارة سيشرعنها وينميها، وسيلجأ تجار للانتقام من تجار.