غزةـ الحياة الجديدة- نظم المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص, مساء اليوم السبت, وقفة احتجاجية شارك فيها عشارت العمال والمقاولين ورجال أعمال والتجار وأصحاب المصانع في ساحة الكتيبة غربي مدينة غزة، رفضا لآلية (GRM) الخاصة باعادة اعمار قطاع غزة.

وندد المشاركون في الوقفة الاحتجاجية بالاجراءات الإسرائيلية الظالمة ضد القطاعات الصناعية في قطاع غزة, والآلية السيئة التي يتم بموجبها إدخال الاسمنت والمواد الخام للمنشآت الحيوية, والتي أدت إلى تدمير الاقتصاد وزيادة نسبة البطالة وإغلاق معظم المصانع الانتاجية.

وهدد المجلس التنسيقي بتصعيد خطواته الاحتجاجية ضد سياسة الاحتلال الإسرائيلية الهادفة إلى تدمير الاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة وجعله استهلاكيا معتمدا على المنتجات الاسرائيلية.

وقال علي الحايك رئيس جمعية رجال الأعمال: "إن الوحدات السكنية التي تم اعمارها خلال الفترة السابقة يقدر بحوالي ألف وحدة سكنية من أصل 11 ألف ما زالت تنتظر وعودات المانحين ودخول الاسمنت ومواد البناء".

وأضاف الحايك في كلمته خلال الوقفة التضامنية:” أن قطاع غزة سجل أعلى نسبة بطالة في تاريخة , والأوضاع الاقتصادية تتفاقم, والعاطلين عن العمل زادت أعدادهم خلال سنوات الحصار العشرة الماضية “ مشددا على ضرورة تدخل المجتمع الدولي بالعمل على رفع الحصار وتمكين الشباب من كسب لقمة عيشهم”.

واتهم الحايك إسرائيل بالمسؤولية وراء وقف كامل عملية اعادة اعمار غزة بعد توقف 240 مصنعا للبلوك عن العمل وإيقاف 70 مقاولا من التعامل عبر نظام (GRM) ومنع تزويد كبار الموردين بالاسمنت إضافة إلى سحب التصاريح من رجال الاعمال والمقاولين والتجار”.

من جانبه أوضح فيصل الشوا أمين سر المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص أن آلية (GRM) التي أقرتها الأمم المتحدة لإعادة اعمار غزة لمدة ستة أشهر كانت مقدمة رفع الحصار كاملا ولكن ما نشهده الآن بعد عامين يؤكد أنها آلية غير مجدية.

وانتقد الشوا هذه الآلية مؤكدا أنها فرضت رقابة أمنية صارمة على كل تفاصيل إدخال مواد البناء لغزة متهما مكتب الأمم المتحدة لخدمة المشاريع (UNOPS) بالقيام بدور غير أخلاقي في تعزيز الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة.

ودعا الشوا جميع الأطراف والمسؤولين بأخذ دورهم المنوط بهم والضغط على إسرائيل لوقف اجراءاتها التعسفية بحق سكان قطاع غزة والتحرك دوليا لرفع الحصار الظالم على شعبنا.

من جهته أكد وليد الحصري رئيس الغرفة التجارية بغزة أن الاقتصاد في غزة متهالك والسياسة الإسرائيلية متواصلة لتضييق الخناق على القطاع مستنكرا مزاعم الاحتلال بمنح تسهيلات للقطاع عبر عدد الشاحنات التي تدخل عبر كرم أبو سالم.