القدس المحتلة– الحياة الجديدة- ديالا جويحان- تعتمد سلطات الاحتلال على سياسة التشديد على دفع الضرائب بحق اصحاب المحلات التجارية داخل اسواق البلدة القديمة، فكلما تأخر تاجر عن دفع الضرائب يتضاعف المبلغ، يأتي ذلك ضمن السياسة التي تتبعها بلدية الاحتلال لإفراغ المحلات التجارية من اصحابها الاصليين ولتكون تحت سيطرة الجمعيات الاستيطانية كما حدث في الاعوام السابقه مع عدد من المحلات التجارية. 

يقول خالد مصطفي تفاحة (47 عاماً) صاحب محل سنتواري في شارع الواد داخل اسوار البلدة القديمة  لـ" الحياة الجديدة" "إضطررتُ لإفراغ المحل الذي ورثته عن والدي، والذي يعتبر مصدر رزق الوحيد لعائلتي، نتيجة لتراكم الديون والملاحقة منذ ست سنوات بسبب تراجع القيمة الشرائية داخل الاسواق حيث وصل قيمة الدين لـ 100 الف شيكل."

ويضيف، قد فاقمت هذه الإجراءات الإسرائيلية من حالة عزل سكان القدس وخاصة في السنوات الثلاث الماضية و فرض القيود العسكرية على كافة مداخل اسواق البلدة القديمة، وتراجع القوة الشرائية وضعف اقبال السياح. 

وأوضح، ان الاحتلال يستغل "الظروف الأمنية" في القدس لفرض الضرائب منها "الارنونا"، وضريبة القيمة المضافة والتي تمثل 17%من قيمة المبيعات، وضريبة الدخل والعمال، وضريبة التامين، وضريبة التراخيص.

وأشار تفاحة الى أنه اضطر البيع برأس المال حتى يستيطع دفع لو جزء بسيط من الديون المتراكمة عليه، كما تعرض لمضايقات كثيرة من قبل موظفي الضرائب ومحاكم الاحتلال منذ عام 2011.

وفي تقارير سابقة اعدتها لـ" الحياة الجديدة " حول سياسة الترحيل صادرت سلطات الاحتلال قبل نحو أربعة شهور 10 آلاف قطعة اثرية بقيمة نصف مليون دولار تعود للمواطن الحاج نبيل الحروب، علماً أنه لا توجد ضرائب متراكمة على محله التجاري، وأن المتحف الإسرائيلي وسلطة الاثار الإسرائيلية على معرفة بالاثار الموجودة داخل المحل القائم منذ عشرات السنين.

كما شنت بلدية الاحتلال مع بداية الهبة الجماهيرية عشرات المخالفات على اصحاب المحلات التجارية على طريق الواد في البلدة القديمة تقدر بقيمة 500 شيكل والبعض الاخر بقيمة 1000 شيكل.

وأجبرت بلدية الاحتلال صاحب مقهى في باب الواد على دفع غرامة بقيمة 5000 شيكل بعد أن وجد عمال البلدية سجائر وأرجيلة داخل المحل ولعدم وضعه إشارة "ممنوع التدخين" اضافة لفرض غرامة على المدخن أيضاً بقيمة 1000 شيكل في حال التدخين.

أما تجار الأحذية والهدايا التذكارية، فقد تم إعطاؤهم تحذيرات بدفع غرامات مالية في حال عرضهم بضائع تبعد أكثر من 40 سم عن مدخل المحل او عدم تجديد اليافطة التي تحمل اسم المحل يدفع غرامة مالية.