يت لحم- الحياة الجديدة- أسامة العيسة- بينما كانت عائلة زواهرة في قرية المعصرة، جنوب بيت لحم، تحتفل، ليلة أمس الأول، بالافراج عن ابنها الدكتور سمير زواهرة، الذي أوقف على خلفية وفاة الشابة فائدة الأطرش (44) عاما في مستشفى بيت جالا الحكومي، الأسبوع الماضي، كانت عائلتها وقوى ومؤسسات مخيم الدهيشة، تصدر بيانا تعلن فيه ان "المعركة حول قضية الأطرش لم تنتهِ بعد".
واتخذت القضية أبعادا جديدة، مع استجابة اللواء ماجد فرج مدير المخابرات العامة لمطالب العائلة، عندما جاء معزيا الى بيت العزاء في قاعة الشهداء في مخيم الدهيشة، واتصل بالنائب العام ووزير الصحة وطلب اعادة تشريح الجثة في معهد أبو كبير. 
بدأت القضية يوم الاثنين الماضي عندما أدخلت فائدة الأطرش للمستشفى لتلقي العلاج، لتتفاجأ عائلتها بأنه تم اعلان وفاتها، ما أثار غضب العائلة التي "أكدت وجود خطأ طبي تسبب بوفاة ابنتها".
تتضارب الروايات حول ما جرى داخل المستشفى وأدى إلى وفاة فائدة، واصرار العائلة على وجود خطأ طبي، جعل وزير الصحة جواد عواد، يتخذ قرارا بتشكيل لجنة تحقيق، في حين أوقفت النيابة العامة الدكتور سمير زواهرة، ما دعا نقابة الأطباء الى إعلان الاضراب في المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية.
لم يتم الافراج عن زواهرة رغم نتائج لجنة التحقيق التي استبعدت وجود خطأ طبي، وتظاهر زملاؤه امام مقر النيابة العامة في بيت لحم، مطالبين بالافراج عنه، وتم تشكيل لجنة أخرى، بعد رفض عائلة الأطرش نتائج التقرير. وجاء تقرير اللجنة الثانية مؤيدا لنتائج تقرير اللجنة الأولى.
افرج عن الدكتور زواهرة، واستقبلت عائلته المهنئين بالافراج والبراءة، ولكن بالنسبة لعائلة الأطرش ومؤسسات وقوى مخيم الدهيشة فالأمر بدا مختلفا.
عقدت العائلة والقوى اجتماعا صدر عنه بيانا، رفضت فيه: "كل ما جاء في التقارير الطبية التي صدرت عن اللجان التي شكلتها وزارة الصحة ومجلس الوزراء لما تحمله من تناقضات واضحة وتعارضات مع التقرير الطبي الشرعي الأول كما تم ابلاغنا به".
وتعهدت العائلة والقوى بالمتابعة القانونية، وأعلنت البدء باعادة: "التشريح من خلال الجهات التي نراها مناسبة وقادرة على تبيان الحقيقة"، وأكدت بأنها تمتلك: "من البينات والبراهين على وقوع خطأ طبي وسنفرج عن التقارير في الوقت المناسب"، وأعلنت بان "قضية ابنتنا قضية حق عام، وليس لنا أي خلاف عشائري مع أهلنا آل الزواهرة".
يقول المحامي فريد الأطرش شقيق الفقيدة "مشككا" في نتائج تقريري اللجنتين: "في بلادنا يبدو ان الأطباء لا يخطئون، أو منزهين عن الخطأ ولا يوجد لديهم أي اهمال أو تقصير، وهذا بشهادة اللجان الطبية التي يشكلها المسؤول ولا يسمح لأهل الضحية ان ينتدبوا حتى مراقب أو طبيب متخصص أو أن تسمع وجهة نظرهم".
وهذا يعني بان تقريري اللجنتين لم تحسما القضية، وان الأمور مرشحة للتصعيد، بين عائلة الأطرش ووزارة الصحة، فهل سيحسم التقرير المنتظر لمعهد أبو كبير القضية؟