رام الله – الحياة الاقتصادية – ابراهيم ابو كامش - أطلقت وزرتا الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات والعدل إصدار شهادة عدم المحكومية من خلال مكاتب البريد المنتشرة في المحافظات المختلفة عبر الوطن.
جاء ذلك خلال حفل توقيع مذكرة التفاهم الثنائية لتقديم خدمة إصدار شهادة عدم المحكومية التي جرت مراسيمها امس في مقر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبيرة، الوزير د.علام موسى ووزير العدل د. علي أبو دياك، بحضور عدد من كوادر وموظفي الوزارتين.
وقال وزير الاتصالات د. علام موسى:" إن وزارة الإتصالات تعمل بشكل حثيث على إستغلال ما تمتلك من إمكانيات في سبيل توسيع خدمات النافذة الموحدة في مكاتب البريد من أجل التسهيل على المواطنين، وسوف يتلقى المواطن هذه الخدمة من خلال مراكز البريد تحقيقا لرؤية الوزارة فيما يسمى بالخدمات الحكومية الالكترونية، وصولا لخدمة المجتمع والافراد حتى في خارج الوطن".
وأضاف، "أن هذه الخدمة ستكون فاعلة مباشرة عقب التوقيع في ثلاثة مكاتب بريدية كتجربة أولى وهي حاليا فعالة ومغطاة فنيا ونظاميا وقتانونيا ويستطيع المواطن، فيما سنعمل خلال شهور قليلة على توفيرها في أكثر من ثمانين مكتب بريد موزعة في الضفة الغربية، وهي خطوة من سلسلة خطوات متتابعة ستقدم عليها الوزارة مع باقي الوزارات لتحقيق رؤية الحكومة في الوصول للمواطنين وخدمتهم في كافة اماكن تواجدهم".
وقال د. موسى:"تأتي هذه المذكرة كجزء من قرار الحكومة لتقديم خدمات عبر البريد، من أجل تحقيق تعاون مثمر في مجالات تطوير وتمكين الحكومة الالكترونية الفلسطينية انطلاقا من خصوصية الوضع الفلسطيني، الذي يقتضي من جميع المؤسسات التلاحم والتضافر لتقديم أفضل الخدمات للمواطن، وإستنادا إلى رؤية الحكومة في السعي الى تطوير الخدمات المقدمة للجمهور من خلال تطبيق "الخدمات الحكومية عبر النافذة الموحدة" وتقديم الخدمات الحكومية من خلال موظفي البريد الفلسطيني.
بدوره أشاد وزير العدل د. علي أبو دياك، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وبما تقدمه من دعم وتسهيل لمختلف الوزارات والهيئات الحكومية عبر البريد الفلسطيني. والتي تأتي في اطار جهود الحكومة لتحسين الخدمات العامة ورفع مستوى جودتها".
وقال :"هذه الاتفاقية التي نوقعها تتعلق بمسألة هامة جدا ذات صلة بالمواطن والخدمات العامة التي تؤديها الدولة والحكومة ونخص هنا وزارة العدل باصدار السجل العدلي المسؤول عن اصدار شهادات عدم المحكومية في مركز الوزارة برام الله وفي سبع فروع لها منتشرة في محافظات الوطن".
واضاف:"سوف نتمكن بالاتفاق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تسخير مكاتب البريد لاصدار خدمة عدم المحكومية ما يسهل على المواطن من الحصول على هذه الخدمة".
وأكد ابو دياك، أن وزارة العدل تواجه صعوبة في تقديم ورقة عدم المحكومية والتي يطلبها آلاف الخريجين المتقدمين للوظائف العامة، مؤكدا أن هذه الخطوة سوف تنعكس بشكل إيجابي على واقع الأداء الحكومي والخدمات المقدمة للمواطنين.
أما المهندسة سلام تركمان، من إدارة الحكومة الإلكترونية التابعة لوزارة الإتصالات فقدمت عرضا مفصلا حول آلية هذه الخدمة في البريد الفلسطيني، مبينة أنها عملية تتم خلال دقائق، حيث حصل موظفي البريد على التدريب اللازم الذي يمكنهم من أداء هذه المهمة، عبر برنامج إلكتروني خاص.
