رام الله –الحياة الجديدة- أيهم أبوغوش- كشف مصدر مطلع لـ" الحياة الجديدة" أن إسرائيل عرضت على السلطة الوطنية تسديد دفعة من مستحقات تأمينات العمال الفلسطينيين في إسرائيل والبالغة نحو 1.1 مليار شيقل، لكن الأخيرة رفضت.

ونفى المصدر أن تكون السلطة ستوقع اتفاقًا غدًا الثلاثاء مع إسرائيل لتسديد ديون الكهرباء.

لكن مصدرا حكوميًا آخر أكد أن اتفاقًا سيوقع فعلًا بين السلطة الوطنية وإسرائيل اليوم لتسديد ديون الكهرباء.

وأضاف مصدر فضل عدم الكشف عن اسمه أن إسرائيل عرضت على السلطة الوطنية تسديد 50% من مستحقات تأمينات العمال الفلسطينيين نقدًا بينما سيتم خصم الـ50% الأخرى لصالح تخفيض ديون الكهرباء.

وتابع "إسرائيل تريد من السلطة الوطنية أن تتحمل ديون شركة كهرباء القدس البالغة 1.4مليار شيقل من أصل 1.8 مليار شيقل مجمل الديون على شركات الكهرباء، وهو أمر رفضته وزارة المالية".

واشترطت إسرائيل على السلطة الوطنية أن يتم تخفيض تعرفة الكهرباء للشركات مقابل تحميل الفرق على المواطن الفلسطيني وهو أمر رفضته وزارة المالية كذلك لأنها اعتبرته غشًا صريحًا للمواطنين.

وعما ورد من أنباء على عدد من المواقع بشأن أن السلطة الوطنية ستوقع اتفاقًا، الثلاثاء، مع إسرائيل حول ديون الكهرباء، قال المصدر" وزير المالية د. شكري بشارة غادر البلاد إلى نيويورك وكافة المسؤولين في الوزارة  أيضًا في طريقهم لمغادرة الوطن للمشاركة في اجتماع المانحين المقرر عقده في 18 من الشهر الحالي".

ونفى المصدر بالمطلق أن تكون وزارة المالية لديها أي علم بوجود توقيع اتفاقية، الثلاثاء، قائلًا" لو كان هناك اتفاق لعرفنا به ولكن كل المسؤولين في الوزارة سيكونون غدًا ]الثلاثاء[ خارج حدود الوطن".

وحاولت "الحياة الجديدة" الاتصال بوزير الطاقة د. عمر كتانة لكنها لم تنجح حتى اللحظة في ذلك، لكن رنة الهاتف أظهرت أن الوزير خارج البلاد (سنقوم بنشر أي جديد).

وأكد  الناطق باسم الحكومة يوسف المحمود أن اتفاقا  سيوقع فعلًا، الثلاثاء، مع إسرائيل حول تسديد ديون الكهرباء دون أن يوضح أية تفاصيل أخرى سوى أن الجهة التي ستوقعه عن الجانب الفلسطيني هو وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ.

وكانت وكالة معا المحلية قالت إن اتفاقًا سيتم توقيعه، الثلاثاء، بين وزارة المالية الإسرائيلية والسلطة الوطنية بخصوص الديون الفلسطينية المستحقة لشركة الكهرباء الإسرائيلية.

وأضافت الوكالة نقلًا عن "مصدر مطلع" أن العناصر الرئيسية للاتفاق هي: تخفيض قيمة الدين (أساسا على شركات توزيع الكهرباء وأغلبها من البلديات) من حوالي ١.٨ مليار شيكل تقريبًا بحوالي ٤٠% مقابل استخدام جزء من دفعات مستحقة للسلطة عند إسرائيل على خلفية أمور أخرى لتسديد جزء من المتبقي من ديون الكهرباء. وقالت الوكالة إن السلطة ستتسلم مبلغًا نقديًا أيضًا بقيمة مبلغ ديون السلطة لدى الجانب الإسرائيلي.

وكانت القناة الثاتية الإسرائيلية  كشفت عن ما أسمته اتفاقًا تاريخيًا بين دولة الاحتلال الإسرائيلي والسلطة الوطنية في قطاع الكهرباء.

الاتفاق سيوقع، الثلاثاء، عن الجانب الإسرائيلي  سيوقعه وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي موشيه كحلون، وعن الجانب الفلسطيني وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، وبموجب هذا الاتفاق ستدفع السلطة الوطنية  دينًا مستحقًا عليها تبلغ قيمته 500 مليون شيقل، ومن ثم ستتحمل أي دين جديد يتراكم في المستقبل.

وبموجب هذا الاتفاق تصبح السلطة الوطنية هي الطرف الذي ستبيع له شركة الكهرباء القطرية الكهرباء بدلاً من بيعه مباشرة لجهات فلسطينية من غير السلطة كما هو الأمر الآن، وبناءً على ذلك ستقوم السلطة نفسها بجباية أموال الكهرباء.

الاتفاق حسب القناة الإسرائيلية تم التوصل إليه بعد تدخل وزير المالية الإسرائيلي موشيه كحلون ومنسق المناطق في جيش الاحتلال الإسرائيلي الجنراك يوآف مردخاي.

وحسب المصدر نفسه، هذا الاتفاق يأتي بعد سنوات طوال كانت السلطة الوطية مَدينةً لشركة الكهرباء الإسرائيلية بمئات ملايين الشواقل، مديونية أدت لتهديدات وفرض عقوبات على السلطة وأحياناً لاحتجاز أموال من الجانب الإسرائيلي.