رام الله- الحياة الجديدة- نشرت مجلة التحكيم الرومانية الدولية، التي تصدر عن غرفة التجارة الرومانية، بحثا محكما للمحامي الدكتور إيهاب عمرو، أستاذ القانون الخاص والمحكم القانوني، وفقا للقواعد العملية المتبعة في نشر الأبحاث العلمية المحكمة، حول الجوانب العملية في اتفاقية نيويورك الخاصة بالاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية لعام 1958، والتي انضمت فلسطين لها مطلع العام 2015 بعد صدور القرار التاريخي عن الجمعية العامة للأمم المتحدة القاضي باعتماد فلسطين كدولة غير عضو بأغلبية ساحقة.

وتناول الدكتور عمرو في البحث المذكور توضيح كثير من الإشكاليات العملية التي قد تنطوي على تطبيق اتفاقية نيويورك سالفة الذكر من قبل محاكم الدول الأعضاء سواء كانت تتبع النظام الأنجلوسكسوني أو تتبع النظام اللاتيني، والحلول الممكنة لتلك الإشكاليات ما يساهم في تفسير أكثر ليبرالية لأحكام الاتفاقية من قبل المحاكم الوطنية.          

وقام عمرو بإيراد قرارات قضائية أصدرتها محاكم الدول الأعضاء، خصوصا في كل من الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا كدول تتبع النظام الأنجلوسكسوني، وفرنسا، وألمانيا واليونان كدول تتبع النظام اللاتيني، مع شروحات وتعليقات حول القرارات ذات العلاقة مبينا أوجه التشابه والاختلاف في التطبيق القضائي لاتفاقية نيويورك بين تلك الدول، ومسلطا الضوء على أوجه القصور وكيفية تداركها من قبل محاكم تلك الدول أو محاكم دول أخرى أعضاء في الاتفاقية عبر إعمال السلطة التقديرية للمحكمة التي تنظر القضية المعروضة.                      

يذكر أن اتفاقية نيويورك لعام 1958 تعد الركيزة الأساسية التي يستند لها صرح التحكيم التجاري الدولي، إضافة إلى كونها تعد أحد عناصر الاستقرار الاقتصادي في العالم كونها تشكل آلية قانونية دولية متفقا عليها في تنفيذ القرارات الصادرة عن هيئات التحكيم الدولية.