رام الله- الحياة الجديدة- أظهرت بيانات صادرة عن سلط النقد أن حجم المتأخرات المتراكمة على الحكومة بلغ نحو 13.74 مليار شيقل مع نهاية الربع الثاني من العام الجاري بارتفاع طفيف بلغ 0.3% مقارنة مع نهاية الربع السابق.

وقد انخفضت قيمة المتأخرات المترتبة على الحكومة خلال الربع الثاني 2016 بشكل ملحوظ لتبلغ نحو 35.2 مليون شيقل مقارنة مع بنحو 779.7 مليون شيقل خلال الربع السابق.

ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى الزيادة الملحوظة في ايرادات المقاصة (40.2%) خلال الفترة نفسها. فقد سدّدت الحكومة خلال هذا الربع نحو 467.3 مليون شيقل من متأخرات الأجور والرواتب، ونحو 10.9 من متأخرات المدفوعات المخصصة. في المقابل بلغت متأخرات القطاع الخاص (غير الأجور) نحو 399.9 مليون شيقل، وبلغت متأخرات النفقات التطويرية نحو 100.2 مليون شيقل، ومتأخرات الإرجاعات الضريبية نحو 13.3 مليون شيقل.

وقد شكلت المتأخرات الحكومية خلال الربع الثاني 2016 نحو 0.8% من إجمالي الايرادات العامة والمنح، مقارنة بنحو 18.9% خلال الربع السابق، ونحو 0.5% خلال الربع المناظر 2015.

وتظهر البيانات انخفاض نسبة الدين العام الحكومي إلى الفلسطيني إلى الناتج المحلي الاسمي لتبلغ نحو 18.9% خلال الربع الثاني 2016، مقارنة بنحو 19.1% خلال الربع السابق ومقارنة مع 18.4% مقارنة مع الربع المناظر.

لكن عند إضافة المتأخرات المتراكمة باعتبارها التزامات واجبة السداد فإن هذه النسبة ترتفع لتزيد عن السقف المسموح به بحسب قانون الدين العام، لتبلغ نحو 46.4% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بنحو 46.9% خلال الربع السابق، ونحو 42.8% خلال الربع المناظر 2015.

الجدير بالذكر أن قانون الدين العام حدد هذه النسبة عند 40% من الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي فإن المتأخرات المتراكمة على الحكومة ترفع هذه النسبة لتزيد عن الحد المسموح به بحسب قانون الدين العام.