رام الله – الحياة الجديدة – أصدرت وزارة المالية، اليوم الأربعاء، بيانا لتوضيح كيفية صرف وتسوية مستحقات المعلمين.

وأوضحت ما يلي:

الاتفاقية الموقعة ما بين الإتحاد العام للمعلمين والحكومة بتاريخ 1/1/2014 والقاضية بزيادة طبيعة العمل الخاصة بالمعلمين بواقع 10% من الراتب الأساسي، تم تنفيذ الزيادة بقيمة 5% من تاريخه وتأجيل تنفيذ الجزء المتبقي، وهذا ما نجم عنه مستحقات للاخوة المعليمن بمبلغ حوالي 95 مليون شيقل، وتعهدت الحكومة بسداد المبلغ المتراكم على 4 دفعات على ان تنتهي الدفعة الأخيرة قبل بداية العام الدراسي 2016-2017.

• تم البدء بتنفيذ الدفعة الاولى بتاريخ 17/03/2016 وتشمل ربع المستحقات.
• تم صرف الدفعة الثانية بتاريخ 13/04/2016.
• تم صرف الدفعة الثالثة بتاريخ 31/07/2016.
• تم صرف الدفعات خارج الفاتورة الشهرية للرواتب بحوالات خاصة، ونقوم بإثبات هذه الدفعات في راتب الشهر اللاحق لصرف الدفعة.
• عند صرف الدفعة الاخيرة بتاريخ 24/08/2016 وهي كامل المستحقات لدى وزارة المالية تم اثباتها على إستمارة راتب الشهر الحالي كما هو متبع مع بقية الدفعات حسب النظام.
• وحفاظاً على حقوق المعلمين التقاعدية فقد تم توريد المستحقات الناتجة عن زيادة طبيعة العمل بقيمة 10% لكافة المعلمين لهيئة التقاعد الفلسطينية حفاظاً على حقوقهم التقاعدية، وتم توريد الاشتراكات الخاصة بحصة الحكومة عن هذه العلاوة لهيئة التقاعد.

وأوضحت المالية انه نظراً لان الدفعة الأخيرة (الرابعة) من المستحقات كانت النهائية، فقد تم تسوية جميع الفروقات في هذه الدفعة بما فيها شهر 5/2015 والذي تم صرفه منفرداً، علماً بأن هذه الفروقات لم تتعدى مبلغ 100 شيقل لاي معلم، وبهذا تكون الحكومة قد اوفت بكامل التزاماتها للمعلمين.