روما- الحياة الجديدة-  أبرم الاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) اتفاقية شراكة جديدة لتعزيز الأمن الغذائي والتغذية، والزراعة المستدامة، وقدرات التجاوب لدى 35 بلداً على الأقل.
وأعلنت هذه البرامج في اجتماع بين مفوّض الاتحاد الأوروبي للتعاون الدولي والتنمية نيفين ميميكا، والمدير العام لمنظمة "فاو" جوزيه غرازيانو دا سيلفا على هامش أعمال المؤتمر الدولي لتمويل التنمية في أديس أبابا.
ويساهم الاتحاد الأوروبي بنحو 50 مليون يورو، في حين رصدت "فاو" نحو 23.5 مليون يورو لهذه المبادرة التي تقودها البلدان ذاتها وتُدار وفق المطالب.
وقال مفوّض الاتحاد الأوروبي للتعاون الدولي والتنمية نيفين ميميكا، أن "هذه المبادرة سيكون لها دور حاسم في دعم البلدان الشريكة والمنظمات الإقليمية من أجل تجميع الموارد، سياسياً وتقنياً ومالياً، بلوغاً للهدف المشترك المتمثل في تقليص انعدام الأمن الغذائي والتغذوي. وستساهم المبادرة أيضاً في تدعيم أواصر الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومنظمة الفاو".
وأكد غرازيانو دا سيلفا، أن "هذا الطور الأحدث في شراكتنا مع الاتحاد الأوروبي سيعزز إلى حد كبير قدرة المنظمة على خدمة الحكومات لمساعدتها في تحصيل البيانات والمعلومات التي تحتاجها، ولصياغة وتنفيذ سياسات فعالة تهدف إلى التصدي للجوع ومعالجة أسبابه الجَذرية، فضلاً عن بناء قدرات التجاوب إزاء الصدمات والأزمات".
وتتألف المبادرتان من برنامجين مترابطين يدوم كلاهما خمس سنوات، على النحو التالي:
المرفق المعني بالآثار الممكنة على الأمن الغذائي والتغذية وقدرات التجاوب والاستدامة والتحوّل(FIRST) ، وستنوط به مهمات تعزيز قدرات الحكومات والإدارات الإقليمية، للنهوض بالأمن الغذائي والتغذية والزراعة المستدامة وسياسات تنفيذها. وسيجري التنفيذ من خلال توفير المساعدات في مجال السياسات ودعم تنمية القدرات.
مبادرة المعلومات حول الأمن الغذائي والتغذية والتجاوب في خدمة صنع القرار (INFORMED)، وستساهم بتعزيز تجاوبية السكان بغية تدعيم تحمّلهم للأزمات الغذائية الناجمة عن الكوارث الطبيعية وذات الأسباب البشرية. ويُعد توفير معلومات حينية، ومستندة إلى الأدلة لصنّاع القرار إحدى الوسائل لتحقيق هذا الهدف.
الأولويات المشتركة في سياق مكافحة الجوع وسوء التغذية
وبالرغم من التقدم المحرز خلال العقود الأخيرة وفقاً لأحدث تقرير للأمم المتحدة حول انعدام الأمن الغذائي، فثمة 800 مليون شخص في العالم لا زالوا جياعاً وملايين أخرى لا تملك الوصول إلى النظم الغذائية الصحية.
وعلاوة على هذا وذاك، تأثرت أعداد سكانية متزايدة خلال السنوات الأخيرة من جرّاء الأزمات الغذائية الناجمة على الأغلب عن الصراعات والكوارث الطبيعية وتغير المناخ، أو تقلب أسعار المواد الغذائية. وتواجه فئات الضعفاء اقتصادياً صعوبات متفاقمة باستمرار سواء في ضمان حصولها على ما يكفي من الغذاء أو تدبير موارد الرزق في وجه مثل هذه الصدمات.
ويقدر تقرير مشترك صدر حديثاً عن منظمة "فاو"، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، وبرنامج الأغذية العالمي (WFP) أن اجتثاث الجوع في العالم بحلول عام 2030 سيتطلب مبلغاً إضافياً يبلغ نحو 267 مليار دولار سنوياً، من الاستثمارات في المناطق الريفية والحضرية، ولأغراض الحماية الاجتماعية.
ونظراً إلى حجم التحديات الماثلة، أقرّ مختلف الشركاء في إطار مبادرتي (FIRST) و(INFORMED) بالحاجة إلى اتخاذ إجراءات منسقة من جانب جميع أصحاب الشأن بغية التصدي بفعالية للأسباب الجذرية الكامنة وراء الجوع وسوء التغذية.