لا يبدأ التاريخ من النصوص، وإنما من الإرادة الوطنية الحرة، بنضالاتها المنوعة التي تصنع منجزات التحولات الكبرى، ومن التضحيات العظيمة التي لا مراء فيها، ووثيقة إعلان الاستقلال، التي أطلقها الشهيد الخالد ياسر عرفات عام 1988 من القرن الماضي كانت وكما قال الرئيس أبو مازن في كلمة له إحياء لذكرى هذا الإعلان، تعبيرا عن الإرادة الوطنية الحرة وتتويجا لعقود طويلة من التضحيات والنضال وإعلانا صريحا بحق شعبنا في تقرير المصير  وفي العيش بحرية  على أرض وطنه وتجسيدا لتطلعاته في الحرية والاستقلال .

وثيقة إعلان الاستقلال هي النص الذي فرضته الانتفاضة الفلسطينية الكبرى وهذه بعد كل حساب وتقدير نتاج عقود طويلة من النضال الوطني الذي أسس لوعي الضرورة وعي الحرية، والذي تمكن بسلامة القرار الوطني المستقل وصوابه، من الإنجاز، والحضور الفاعل في ساحات الصراع، على اختلاف هوياتها، وأنواعها، وبالرواية الفلسطينية لا بسواها، ما جعله واثق الخطى في دروب الحرية والاستقلال.

والاستقلال برؤية القرار الوطني المستقل، وإرادته الحرة، وحكمته البليغة، ليس شعارا، وإنما هو وكما أكد الرئيس أبو مازن "حقيقة تاريخية، وقانونية ثابتة، أقرتها الشرعية الدولية ولا يمكن لأي قوة في العالم المساس بها أو إلغاء وجود شعبنا وحقوقه المشروعة، وبكون الاستقلال هو هذه الحقيقة، والحقيقة وتكريسها هي من مهام الشعب الفلسطيني وغاية مناه، بل هي سدرة المنتهى التي تريدها فلسطين وارفة الظلال في جغرافيا الشرق الأوسط، بل وفي جغرافيا التطلعات الإنسانية بعالم يسوده السلام العادل، والتعايش النزيه المثمر بالحرية، والكرامة، والازدهار.

الاستقلال حتمية تاريخية، وشعب فلسطين، بقيادته الشجاعة، والحكيمة، قد ركب عربة هذه الحتمية، وقادها، وما زال يقودها حتى تجسدها الأكيد، بدولة فلسطينية حرة وعاصمتها القدس الشرقية، ولا شك في ذلك أبدا، لا يمكن للخديعة، والزيف، أن يطمرا الحقيقة، ومن يجادل في ذلك، بل ويتوهم عكس ذلك، فيثرثر بكلمات القلوب المريضة، وليس إلا من أجل الهروب من الواقع والحقيقة معا، والهروب تاليا من تحمل المسؤولية الوطنية والأخلاقية، لمجابهة التحديات الراهنة، وتسوية المعضلات القائمة، المسؤولية التي تطلبها فلسطين، وجراحها نازفة، من أجل أن نضع حدا للاحتلال، ونقيم صروح دولة الحرية والاستقلال، بعلم فلسطين مرفرا في فضاء القدس العاصمة.  

 رئيس التحرير