- أكد أهمية تكامل الجهود ومواصلة التنسيق والمتابعة بما يضمن تعزيز صمود المقدسيين

- الأعور: الحكومة نفذت تدخلات بحوالي 71 مليون شيقل خلال عامين لتعزيز صمود المقدسيين

رام الله- الحياة الجديدة- ترأس رئيس الوزراء محمد مصطفى، اجتماع لجنة القدس الوزارية الدائمة، لمتابعة الأوضاع في محافظة القدس والمدينة المقدسة، والجهود الرامية إلى تعزيز صمود المواطنين، وحماية ممتلكاتهم ومؤسساتهم، ومواجهة التحديات التي تستهدف وجودهم، إلى جانب بحث أهم الاحتياجات، بحضور أعضاء اللجنة من وزراء شؤون القدس والعدل والتربية والتعليم العالي والخارجية وشؤون المغتربين والمالية والحكم المحلي والثقافة والسياحة والآثار.

وأكد رئيس الوزراء أهمية تكامل الجهود ومواصلة التنسيق والمتابعة بما يضمن الاستجابة لاحتياجات المقدسيين وتعزيز صمودهم في أرضهم، وتوفير الدعم اللازم للأسر والمؤسسات المقدسية، بما يسهم في الحفاظ على وجودهم في المدينة المقدسة.

وشدد مصطفى على أهمية مواصلة دعم القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية، وضمان توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، بما يعزز قدرتهم على مواجهة الظروف الصعبة.

واستعرض وزير شؤون القدس أشرف الأعور أبرز برامج عمل الوزارة في مجال الحماية القانونية للعقارات والمنازل، والجهود القانونية لمتابعة مئات القضايا الجديدة، إلى جانب مئات القضايا السابقة.

وأشار الأعور إلى أن الوزارة نفذت تدخلات بنحو 71 مليون شيقل على برامجها المختلفة خلال عامين. وشملت هذه البرامج مساعدة الأسر المتضررة من الاحتلال. كما قدمت دعمًا ماليًا لـ 112 مؤسسة، ومساعدات إغاثية للهيئات المحلية في المحافظة، ومعززات صمود للتجمعات البدوية ومخيم قلنديا والعائلات المتعففة بالشراكة مع وزارت التنمية الاجتماعية والزراعة ومؤسسات أخرى، إضافة إلى ترميم 20 منزلًا مقدسيًا.

واستعرض الاجتماع الجهود المبذولة لدعم التعليم في محافظة القدس والتحديات التي تواجهه بما فيه مدارس الصمود في التجمعات البدوية، والطلبة المتأثرين بإغلاق مدارس الأونروا، إلى جانب متابعة القرارات المتعلقة بمكافئات المعلمين في القدس. كما تناول جهود تحسين الخدمات الصحية، بما فيها التنسيق لافتتاح مركز طبي في عناتا، ومعالجة مشكلة التأمين الصحي للتجمعات البدوية، ودعم المبادرات المجتمعية والبلدية.

وبحث الاجتماع سبل تعزيز الشراكات وتوفير التمويل للمشاريع التنموية والإغاثية، وتعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية والجهات المانحة.