عاجل

الرئيسية » شؤون فلسطينية »
تاريخ النشر: 28 تموز 2026

تصاعد جريمة الاعتقال وتحول التحقيق الميداني إلى أداة مركزية للسيطرة والقمع

- من تقرير توثيقي صادر عن جمعية نادي الأسير الفلسطيني حول قضية الأسرى خلال النصف الأول من عام 2026

- تصاعد جريمة الاعتقال وتحول التحقيق الميداني إلى أداة مركزية للسيطرة والقمع

شهد النصف الأول من عام 2026 تسجيل أكثر من (3600) حالة اعتقال في الضفة الغربية، بما فيها القدس، إلى جانب المئات من حالات الاعتقال في قطاع غزة، مع بقاء الأرقام في القطاع تقديرية نتيجة استمرار العدوان وصعوبة عمليات الرصد والتوثيق.

وتواصلت حملات الاعتقال باستهداف مختلف فئات المجتمع الفلسطيني، بما في ذلك العمال الفلسطينيون، واعتقال المواطنين كرهائن للضغط على أفراد من عائلاتهم لتسليم أنفسهم، في إطار سياسة العقاب الجماعي.

ووثقت المؤسسات اعتقال (276) طفلاً وطفلة، و(107) نساء خلال هذه الفترة. وسجل شهر آذار/مارس أعلى عدد من حالات الاعتقال بنحو (900) حالة، بينهم (73) طفلاً و(22) امرأة، فيما شهد شهر نيسان/أبريل أعلى عدد من الأسرى في سجون الاحتلال منذ سنوات، متجاوزًا (9600) أسير وأسيرة، بينهم (3532) معتقلاً إداريًا. كما سجلت محافظة الخليل أعلى نسبة اعتقالات، تجاوزت (700) حالة.

ويؤكد نادي الأسير أن الاعتقال لم يكن سوى جزء من منظومة أوسع من الانتهاكات، إذ تصاعدت عمليات التحقيق الميداني التي رافقتها جرائم تعذيب وتنكيل واعتداءات بحق آلاف المواطنين، بينهم نساء وأطفال وكبار سن، إلى جانب تصاعد اعتداءات المستوطنين التي أسهمت في زيادة عمليات الاعتقال والتحقيق الميداني، خاصة في القرى والبلدات المحاذية للمستوطنات.