صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بالقراءة الأولى، على مشروع قانون يتيح تجميد أموال إضافية للسلطة الوطنية الفلسطينية، على أن يُعاد المشروع إلى لجنة الخارجية والأمن لاستكمال مداولاته تمهيدًا للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة.

وأفادت صحيفة "هآرتس" بأن مشروع القانون، الذي دفع به عضو الكنيست موشيه باسال من حزب الليكود، ينص على تجميد مبلغ سنوي يوازي الأموال التي حوّلتها السلطة الوطنية الفلسطينية إلى قطاع غزة في السنة السابقة.

وبحسب نص المشروع، سيتم استخدام هذه الأموال لدفع تعويضات لمن تضرروا من "عمل إرهابي مصدره قطاع غزة". وأيّد مشروع القانون 12 عضو كنيست، من دون معارضين.

وتحتجز إسرائيل نحو 14 مليار شيقل من إيرادات الجمارك على الواردات المخصصة للفلسطينيين (أموال المقاصة)، بذريعة أن هذه الأموال تُستخدم لـ"تشجيع الإرهاب ومساعدته".

وتتراكم الأموال التي تحتجزها إسرائيل شهريًا في خزينة وزارة المالية الإسرائيلية، فيما تضطر الحكومة الفلسطينية إلى اتخاذ إجراءات تقشف إضافية لمواجهة التدهور المالي المستمر منذ ما يقارب ثلاث سنوات.