قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح إن مصادقة الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى اليوم الأربعاء، على مشروع قانون يهدف إلى منع رفع الأذان داخل أراضي عام 1948 تمثل جريمة تشريعية وعنصرية وانتهاكا صارخا لحرية العبادة والمعتقدات وعدوانا مباشرا على الحقوق الدينية التي كفلها القانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان.

وأضاف فتوح، في بيان،  أن هذا التشريع يكشف الطبيعة الحقيقية لدولة الاحتلال كنظام فصل عنصري يوظف أدواته القانونية لفرض الاضطهاد الديني والثقافي، ويشكل إهانة للمقدسات الإسلامية وإرهابا تشريعيا يستهدف طمس الهوية العربية الفلسطينية وتقويض قيم التعددية والتسامح.

وأكد أن استهداف الأذان يمثل تصعيدا خطيرا يتعارض مع القانون الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان داعيا المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى التحرك الفوري لوقف هذه السياسات العنصرية ومحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها المتواصلة واعلان دولة الاحتلال دولة فصل وتميز عنصري.