رام الله – الحياة الجديدة- واصلت جمعية حماية المستهلك في محافظات رام الله والبيرة ونابلس وقلقيلية، متابعتها لايقاف شركة سند للصناعات الإنشائية قرارها القاضي برفع اسعار الاسمنت الإسرائيلي والاردني في السوق الفلسطيني مع بداية الشهر القادم.
وخاصة ان الشركة تستحوذ على الحصة الاكبر، وتهيمن على قطاع الاسمنت المشول والسائب في السوق الفلسطيني، وتعتبر نسبة الارتفاع المطروحة انها ستحقق فرق سعر مع السوق الإسرائيلي تتجاوز الستين شيكل.
ودعت الجمعية في المحافظات الثلاثة وزارة الاقتصاد الوطني إلى ممارسة صلاحياتها في ضبط الاسعار وايجاد توازن في السوق، كما تتعامل مع السلع الاستراتيجية، بحيث تقوم الوزارة بتحديد سعر استرشادي للاسمنت بناء على دراسة اسعار مقارنة، واصدار رخص استيراد للشركات الراغبة بالاستيراد من أي سوق شريطة تحقيق شرط الجودة والسعر المنافس.
واضافت الجمعية في بيان لها، انها تابعت باهتمام بالغ اثر هذه الارتفاعات على المستهلك النهائي وقضايا نقص كميات التزويد بالاسمنت مقابل زيادة الطلب عليه، والاعلان الذي صدر عن مصانع الباطون الجاهز برفع اسعار كوب الباطون نتيجة لارتفاع اسعار الاسمنت الأمر الذي سيزيد من اعباء المستهلك النهائي.
وافاد رئيس جمعية حماية المستهلك في محافظة رام الله والبيرة صلاح هنية أن الحكومة الفلسطينية مطالبة بتحرير سوق الاسمنت من هيمنة مصدر واحد للاسمنت من السوق الإسرائيلي يفرض كمياته واسعارها وتقوم الشركة الفلسطينية المهيمنة على السوق بعكس هذه الإجراءات فورا.
وأضاف هنية في الوقت الذي فكت الحكومة الإسرائيلية احتكار الاسمنت من قبل شركة نيشر لصالح مصنعين اخرين الأمر الذي وسع المنافسة وأثر على السعر في السوق الإسرائيلي لم تنعكس اثارها الايجابية على السوق الفلسطيني، وبقي السوق الفلسطيني محتكر لشركة نيشر ومهيمن عليه لمن يمثل شركة نيشر في فلسطين، الأمر الذي يستدعي تحرير سوق الاسمنت في فلسطين من هيمنة شركة نيشر وايجاد بدائل عنها تساهم في خفض السعر في السوق الفلسطيني لصالح قطاع المقاولات والانشاءات ومصانع الباطون الجاهز وبالمحصلة النهائية لصالح المستهلك النهائي الذي يتحمل العبئ الكامل عن هذه الارتفاعات.