رام الله- الحياة الجديدة- قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح: إن مصادقة ما يسمى مجلس التخطيط الأعلى في حكومة اليمين على مخطط استعماري لبناء 126 وحدة استعمارية بهدف شرعنة مستعمرة "صانور" جنوب جنين شمال الضفة الغربية، تمثل تصعيدا خطيرا وانتهاكا صارخا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية.

وأكد فتوح، في بيان اليوم الأربعاء، أن هذه السياسات الاستعمارية تندرج في إطار جرائم الحرب، وتشكل جزءا من مخطط ممنهج للتطهير العرقي والضم الفعلي للأراضي الفلسطينية، في محاولة واضحة لفرض وقائع على الأرض تهدف إلى تقويض فرص إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وحذر من أن ما يجري في الضفة الغربية هو عملية عزل البلدات والمدن بخطة مدروسة إلى كنتونات معزولة، بالتوازي مع استهداف السلطة الفلسطينية وحصارها وإضعاف مواردها المالية، تمهيدا لإنهائها بما يخدم أجندة التوسع الاستعماري.

ودعا رئيس المجلس، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والتحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات حفاظا على ما تبقى من فرص تحقيق السلام العادل.