القدس المحتلة- الحياة الجديدة- ديالا جويحان- إعتقلت شرطة الإحتلال، عشرات الشبان من بينهم أسرى محررون بعد مداهمة عدة مناطق في بلدة الرام، وقلنديا، وكفر عقب شمال القدس المحتلة منذ ساعات الفجر وحتى ساعات نهار اليوم الأثنين،وتوزيع أوامر جديدة لهدم محلات تجارية بذريعة البناء دون ترخيص.
وكانت شرطة الاحتلال الإسرائيلي أغلقت جميع المداخل لبلدة الرام شمال القدس، بعد إقتحام جيش الإحتلال لمنازل المواطنين وأغلقت مداخلها بالسواتر الترابيه والحجريه، إضافة لإغلاق مدخل جذع أمام جميع المركبات الفلسطينية وشل الحركة بالكامل.
حيث فرض جيش الاحتلال عبر مكبرات الصوت التابعه لمركبات الجيش عن إغلاق المنطقه وفرض حظر تجوال خلال عملية المداهمة للمنازل وتخريبها بالكامل كما هو الحال في مخيم قلنديا، وكفر عقب، خلال عملية اعتقال الشبان وتعصيب الأعين واليدين، والبعض الأخر تعرض للضرب المبرح وتم نقلهم لتلقى للعلاج في العيادات القريبه من البلدات المذكوره، كما أحرق جنود الاحتلال ملابس عسكريه لشبان فلسطينين في بلدة مخيم قلنديا.
بدورها حذرت محافظة القدس من العدوان الخطير الذي تشهده بلدتا الرام وكفر عقب ومخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، في أعقاب الاقتحام الواسع الذي نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ الليلة الماضية وما زال مستمراً، والذي تخلله حملة اعتقالات ومداهمات طالت عشرات المواطنين.
وأكدت المحافظة في بيان أصدرته اليوم، أن قوات الاحتلال نفذت عمليات دهم وتفتيش عنيفة لعشرات المنازل، رافقها خلع للأبواب وتخريب للممتلكات، وإرهاب للأهالي، بما في ذلك النساء والأطفال، إضافة إلى تحويل عدد من المنازل إلى ثكنات عسكرية، الأمر الذي أدى إلى تعطيل شبه كامل للحياة اليومية في مخيم قلنديا وبلدة الرام وكفر عقب.
وأضافت أن قوات الاحتلال اقتحمت عيادة الأونروا في مخيم قلنديا وقامت بتدمير بابها الخارجي، في انتهاك صارخ لكافة الأعراف والمواثيق الدولية، فيما أُعلن عن أربع إصابات على الأقل نتيجة الاعتداء بالضرب المبرح على المواطنين خلال الاقتحام.
وأشارت المحافظة إلى أن حملة الاعتقالات طالت عشرات المواطنين، من بينهم أسرى محررون، في إطار سياسة ممنهجة تستهدف مختلف فئات المجتمع الفلسطيني.كما أوضحت أن قوات الاحتلال أخطرت عشرات المنشآت السكنية والتجارية بالهدم بحجة البناء دون ترخيص.
وشددت محافظة القدس على أن هذه الاقتحامات وما يرافقها من اعتداءات وتنكيل وتخريب ممنهج، تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي واتفاقية جنيف الرابعة، وتندرج ضمن سياسة تصعيدية تستهدف الوجود الفلسطيني وفرض واقع بالقوة.
وحملت المحافظة، المجتمع الدولي المسؤولية عن صمته وتقاعسه في محاسبة الاحتلال، معتبرة أن هذا الصمت يشجع على استمرار الانتهاكات وتوسيع رقعتها دون رادع.
في نفس السياق، داهمت شرطة الاحتلال برفقة بلدية الاحتلال بلدتي جبل المكبر والعيساويه في القدس المحتلة وحررت عشرات المخالفات الماليه بحق المركبات، إضافة لتسليم أوامر هدم جديده لمنازل المواطنين بذريعة البناء دون ترخيص.
كما إنتشرت قوات الاحتلال في شوارع القدس وأحيائها.
