رام الله – الحياة الجديدة - أكد المجلس الوطني الفلسطيني ضرورة فتح تحقيق دولي مستقل في الجرائم المرتكبة بحق الأسرى الفلسطينيين، باعتبارها جرائم لا تسقط بالتقادم، والعمل الفوري على توفير حماية دولية لهم، وضمان تمتعهم بكافة حقوقهم وفق اتفاقيات جنيف.

كما أكد في بيان بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني، رفض وإدانة قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين العنصري واعتباره باطلا وغير مشروع قانونا، مطالبا بمحاسبة قادة الاحتلال المسؤولين عن هذه الانتهاكات أمام القضاء الدولي.

وقال إن ما يتعرض له الاسرى داخل معتقلات الاحتلال يشكل انتهاكا ممنهجا للقانون الدولي الانساني ويرتقي الى جرائم تشمل التعذيب والقتل والحرمان والمعاملة القاسية والاحتجاز غير القانوني.

وأضاف أن التحريض العلني من الوزير المتطرف ايتمار بن غفير، وما يرافقه من سياسات تعذيب ممنهج، يعكس توجها رسميا لتكريس العقاب والقمع.