رام الله -الحياة الجديدة- أعلنت بورصة فلسطين، اليوم الأربعاء، استلامها للبيانات المالية الختامية الأولية للشركات المدرجة عن عام 2025، مع نهاية الفترة القانونية بتاريخ 15/2/2026. 

وأظهرت البيانات المالية ورغم حالة عدم الاستقرار منذ بداية جائحة كورونا مروراً بالحرب على قطاع غزة والضفة الغربية، عودتها إلى مستويات قريبة من عامي 2018 و2019، إذ حققت الشركات أرباحاً صافية عن عام 2025 مقدارها 296 مليون دولار مقاربة للقيمة نفسها للعامين المذكورين، وبارتفاع لافت عن أداء عام 2024 الذي بلغ 95 مليون دولار.

وتوزعت الأرباح المحققة حسب القطاعات بشكل أظهر تفوق قطاع الخدمات بأرباح قيمتها 90 مليون دولار، تبعه قطاع البنوك والخدمات المالية بأرباح بلغت قيمتها 82 مليونا، في حين حقق قطاع الاستثمار أرباحاً بلغت 56 مليونا، والصناعة 53 مليونا، بينما حقق قطاع التأمين أرباحاً بقيمة 15 مليونا. 

وتأتي هذه البيانات في ظل التزام كامل من الشركات بالإفصاح والحوكمة الرشيدة، مع استمرار عمليات التطوير وتقديم خدماتها ومنتجاتها بشكل طبيعي لعملائها، بالتوازي مع تعزيز مستويات التحوط والكفاءة، ما انعكس إيجاباً على النتائج المالية لـ38 شركة من أصل 45 شركة مفصحة بأرباح وصلت قيمتها إلى 307 ملايين دولار، في حين مُنيت 7 شركات بخسائر بلغت قيمتها ما يقارب 11 مليون دولار. 

وفي المقابل، تؤكد الشركات المدرجة في بورصة فلسطين دورها المحوري في دعم الاقتصاد الوطني من خلال استثمارات في قطاعات حيوية، وتشكل بذلك سلة استثمارية متنوعة وآمنة تتيح للمستثمرين المحليين والمغتربين الفلسطينيين القيام بواجبهم تجاه الاقتصاد الوطني الفلسطيني، إذ تساهم الشركات المدرجة في رفع الناتج المحلي الإجمالي، وخفض نسب البطالة باعتبارها مشغلاً رئيسياً للقوى العاملة بشكل مباشر وغير مباشر، كما تساهم عوائدها الضريبية في رفد الموازنة العامة للحكومة، وتساهم بعضها في تقديم خدماتها ومنتجاتها لصالح الحكومة التي تعاني أزمة حقيقية تحد من قدرتها على الإيفاء بالتزاماتها تجاه هذه الشركات. 

يشار إلى أن الشركة الفلسطينية للكهرباء ما زالت غير قادرة على تقديم بيانات مالية واضحة بفعل تداعيات الحرب، علماً أنه تم إيقافها عن التداول بقرار هيئة سوق رأس المال منذ اندلاع العدوان في تشرين الأول 2023 بناءً على طلب الشركة، كما تخلفت شركة بال عقار لتطوير وإدارة وتشغيل العقارات عن تقديم بياناتها حتى اللحظة.