رام الله – الحياة الجديدة - اعتبر رئيس سلطة الأراضي الوزير علاء التميمي جداول الحقوق النهائية جداول تسجيل رسمية، تمهيداً لفتح سجل الأموال غير المنقولة وإصدار 1368 سند تسجيل للمواطنين وفقاً للأصول والقانون، على مساحة إجمالية بلغت 2082 دونماً، وذلك بعد مصادقة قاضي محكمة التسوية على 11 حوضاً جديداً من أحواض التسوية في محافظات الخليل، بيت لحم، سلفيت، طولكرم، وأريحا

وأكد التميمي أن اعتماد هذه الأحواض الجديدة يأتي في إطار رؤية الحكومة والقيادة السياسية التي تركز على دعم مشاريع التسوية وتسوية الأراضي المهددة بالمصادرة والاستيطان، مشيراً إلى أن هذا العمل يندرج ضمن النهج الوطني لحماية الأرض وتثبيت حقوق المواطنين.

وأضاف: أن "كل سند تسجيل جديد هو وثيقة أمان قانوني للمواطن الفلسطيني، ويجسد التزام الدولة بالحفاظ على الأرض كعنوان للسيادة والهوية. ونواصل العمل وفق خطة مدروسة للوصول إلى كل محافظة وبلدة، وتثبيت الحقوق عبر عملية شفافة وعادلة تضمن الإنصاف لجميع المواطنين."