نيويورك-الحياة الجديدة- تواصلت مساء اليوم الثلاثاء، ولليوم الثاني أعمال المؤتمر الدوليّ رفيع المستوى لتسوية القضية الفلسطينية بالحلول السلمية وتنفيذ حلّ الدولتين، في مدينة نيويورك، برئاسة مشتركة بين المملكة العربية السعودية وفرنسا.

وزير خارجية البرتغال: يجب انهاء الحرب فورا

قال وزير خارجية البرتغال باولو رانغيل، إن "الحرب يجب أن تنتهي، وكذلك الأزمة الإنسانية والتجويع، ودوامة العنف والدمار، إننا أمام واحدة من أسوأ وأبشع مسلسلات العنف".

وأضاف، إن تدمير الممتلكات الفلسطينية والمنازل الفلسطينية في الضفة الغربية بما في ذلك في القدس الشرقية يجب أن يتوقف بشكل تام، مؤكدا ضرورة وقف بناء المستعمرات ووضع حد لعنف المستعمرين بحق المدنيين.

ومن نفس المنطلق فإن بناء المستوطنات في الأرض المحتلة يجب أن يكف ويجب أن يوقف عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين.

وأكد رانغيل التزام بلاده التام والراسخ لحل الدولتين، وقال: "لذلك فإننا على مدى العقود الخمسة المنصرمة صوتنا لصالح كل القرارات ذات الصلة، وحافظنا على دعمنا المالي للأونروا ونجدد تأييدنا الكامل للسلطة الفلسطينية ولتمكينها".

وشدد على أن السلطة الفلسطينية هي الجهة الكافية الوحيدة بتنفيذ حل الدولتين، وأدان أي قرار من الاحتلال لضم الضفة الغربية وقطع غزة بشكل جزئي أو كامل.

وقال وزير خارجية البرتغال: إن دولة فلسطينية تعيش إلى جانب إسرائيل في ظل السلام والأمن والازدهار هي ما سيجلب السلام والحقيقة والسلام للبشرية، على الحرب أن تنتهي على الموت والاحتجاز والمرض والمعاناة أن يتوقف.

وزير خارجية سان مارينو: سنعترف قريبا بالدولة الفلسطينية

قال وزير خارجية سان مارينو لوكا بيكاري: "نجتمع اليوم ليس فقط ممثلين عن حكوماتنا وإنما كبشر، الأمين العام تحدث عن فشل جماعي في مواجهة الكارثة التي تتطور أمام أعيننا في غزة، فهناك أكثر من 50 ألف روح أزهقت منها آلاف الأطفال".

وأشار إلى أن "القتل المأساوي لموظفي الأونروا والصحفيين لا يمكن التسامح معه، هذه ليست أزمة سياسية وإنما اختبار لإنسانيتنا المشتركة".

وأكد المطالبة بوقف إطلاق النار الفوري والدائم في غزة، والدعوة لإدخال المساعدات بشكل فوري دون معيقات.

وتطرق إلى اعتماد برلمان سان مارينو بالإجماع خلال شهر أيار الماضي توصية تاريخية تلزم الحكومة بالاعتراف بدولة فلسطين بحلول نهاية هذه السنة، معتبرا أن "هذه ليست بادرة رمزية بل هي نتاج تفكير متعمق والموقف القائم على المبادئ والقيم برفض الحرب وحق الشعب بتقرير المصير وسيادة القانون الدولي".

ونوه إلى أن الاعتراف العملي بدأ حيث قدم سفير فلسطين وثائق التفويض لدى سان مارينو، والخطوة القادمة ستكون تعيين سفير سان مارينو لدى فلسطين.

كما أدان التوسع غير القانوني في المستوطنات بالضفة الغربية والعنف بحق المواطنين الفلسطينيين، والإجراءات الأحادية التي تهدد قابلية دولة فلسطينية للحياة بما يقوض آفاق السلام.

وأكد وزير خارجية سان مارينو أن وحدة الضفة الغربية وقطاع غزة تحت إدارة السلطة الفلسطينية لا غنى عنه من أجل حل الدولتين، مضيفا: "نؤمن أن السلام ليس ممكنا فقط بل ضروري إذا تحرك المجتمع الدولي استنادا لشروط مدريد ومبادرة السلام العربية".

وزيرة خارجية أندورا: السلام لن يتحقق إلا من خلال حل الدولتين

وأشارت وزيرة خارجية أندورا، إيما تور فاوس، إلى أن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة عليهم واجب أخلاقي لتهيئة الظرف للسلام الدائم في الشرق الأوسط.

وأضافت: "آن الأوان أن نسوي قضية فلسطين وهذه التسوية لا تكون إلا بحل الدولتين. تؤيد أندورا هذا الحل تأييدا كاملا لأنه يقوم على القانون الدولي".

وأشارت إلى أن اندورا تتابع بقلق ما يجري في غزة، مشيرة إلى أن ما يجري يشكل انتهاكا للقانون الدولي، خاصة مع وصول عدد الضحايا إلى حوالي 60 ألفا أغلبهم من النساء والأطفال، حيث أصبحت النتيجة مأساة إنسانية كارثية.

ودعت لوقف إطلاق نار دائم وفوري وتأييد قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تدعو لحماية المدنيين ووصول المساعدات الإنسانية دون معيقات وحماية العاملين الدوليين.

وزير خارجية تشيلي يدعو لوقف فوري للحرب

أدان وزير خارجية تشيلي ألبرتو فان كلافيرين، الهجمات العشوائية على المدنيين في غزة، مشيرا إلى أن معاناتهم لا يمكن تقبلها.

وأضاف أن القانون الإنساني الدولي يحدد حدودا واضحة حتى في أوقات الحرب، ولا يمكن تبرير العقاب الجماعي وتدمير البنى التحتية والحرمان من المساعدات الإنسانية، كما أن هناك نساء وأطفال وكبار سن قتلوا خلال طلب المساعدة وفي دور العبادة.

ونوه إلى أنه لا يمكن للمجتمع الدولي الوقوف موقف المتفرج إزاء ذلك، ويجب الوقف الدائم والفوري لإطلاق النار، وإدخال المساعدات، وتمهيد السبيل لحل سياسي نهائي يقوم على القانون الدولي وقراراته الملزمة.

كما ثمن جهود الوساطة لمصر وقطر والولايات المتحدة، ودعا لاستمرار التمويل الدولي للأونروا، إضافة إلى أهمية تعزيز وتقوية المؤسسات الفلسطينية.

وأكد أن "حل الدولتين ليس طموحا مجردا، بل هو التزام قطعه المجتمع الدولي على نفسه قبل أكثر من سبعة عقود، والمؤسف اليوم أن إمكانية تحقيق هذا الحل في خطر".

وتطرق إلى خطورة الوضع في الضفة الغربية المحتلة حيث يستمر العنف ضد المدنيين وتتوسع الأنشطة الاستيطانية غير القانونية بما يهدد أفق السلام الدائم.

وزيرة خارجية آيسلندا: على العالم أن يعترف بالدولة الفلسطينية

وقالت وزيرة خارجية آيسلندا ثورغيردور كاترين غونارسدوتير، "لقد اعترفنا بدولة فلسطين كدولة ذات سيادة واستقرار في عام 2011، وكنا أول دولة من دول أوروبا الغربية تتخذ هذه الخطوة".

وأضافت لا يزال موقفنا اليوم ثابتا كما كان: دعم الحقوق المتساوية للشعبين وإقامة دولتين تعيشان جنبا إلى جنب بسلام وأمن، نحن على قناعة راسخة بأن هذا هو السبيل الوحيد لضمان السلام الدائم والاستقرار الحقيقي في المنطقة.  فإننا نشيد بإعلان فرنسا عن عزمها على اتخاذ هذه الخطوة خلال شهر أيلول هنا في نيويورك، وندعو بقية الدول أن تحذو حذوها.

وقالت وزير الخارجية الآيسلندية: "لسوء الطالع، فإن آفاق حل الدولتين تعيشان جنبا إلى جنب بسلام – قد تراجعت خلال العقد المنصرم، ولا سيّما خلال السنوات الماضية، ذلك أن كثيرين يريدون إخراج هذا الحل عن طاولة المفاوضات. لا يمكننا أن نقبل بذلك" وبينما نجتمع هنا هذا الأسبوع في نيويورك، نحن – الحاضرين والغائبين عن هذا الاجتماع – علينا أن نسلم بأن الوضع في الضفة الغربية وفي غزة أصبح غير مقبول، ولا يمكن تحمّله، وبكل بساطة، لا يمكن للوضع الراهن أن يستمر على ما هو عليه، علينا أن نعود إلى الحل الذي اعترف به، باعتباره الحل المستدام الوحيد لهذه المسألة الشائكة: أي حل الدولتين".

وزير العلاقات الدولية والتعاون في جنوب أفريقيا: لا سلام دون حماية وجود الشعب الفلسطيني

قال وزير العلاقات الدولية والتعاون في جنوب أفريقيا معالي رونالد أوزي لامولا، إن حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني كفله القانون الدولي، لكن إسرائيل لا تأبه بذلك.

وأضاف انه قبل انعقاد هذا المؤتمر، قبل اسبوع تم اعتماد عريضة تدعو إلى تطبيق السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، وهو ما من شأنه عرقلة حل الدولتين، ويتيح استمرار هذا الانتهاك الفاضح للقانون الدولي، بما في ذلك قرارات الأمم المتحدة وقرارات محكمة العدل الدولية.

وأكد لامولا أنه لا بد من تغليب السلام ونبذ الحرب وتقديم الحوار، داعيًا جميع الدول إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية وتحديد سلامة أراضيها.

وشدد على أن السلام لا يمكن تحقيقه إلا بالحفاظ على وجود الشعب الفلسطيني وحمايته، مطالبًا مجلس الأمن بالتحرك الفوري لحمايته، ووقف إطلاق النار، وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين والإسرائيليين، والشروع بإعادة إعمار قطاع غزة.

وزيرة الخارجية الكولومبية: حان وقت قول "كفى للجوع والحرب والدمار"

قالت وزيرة الخارجية الكولومبية بالإنابة، روزا يولاندا فيلافيسينسيو، إن الوضع فاق التوقعات، وقد حان الوقت ليقول الجميع: كفى للجوع، كفى للحرب، كفى للقتل والدمار.

وأكدت أن كولومبيا تؤمن بحل سياسي عادل للقضية الفلسطينية، قائم على أساس حل الدولتين، وأن من حق فلسطين أن تكون كيانًا قابلًا للحياة، يتمتع بكافة مستحقات السيادة، وقادرًا على حماية شعبه والدفاع عن نفسه.

وأضافت أن كولومبيا ترفض أي قيود على حق تقرير المصير، وقد قررت قطع العلاقات الدبلوماسية مع النظام في تل أبيب، وأوقفت تصدير الفحم، كما تشارك في جهود وقف المجاعة.

وأشارت إلى أن بلادها، بالتعاون مع جنوب أفريقيا، أنشأت فريق "لاهيا" لدعوة نحو السلام، مؤكدة أن كولومبيا تؤمن بالأفعال لا الأقوال، وعلينا جميعًا حشد الجهود والحشود لتحقيق السلام العادل.

مستشار وزارة الخارجية في الحكومة المؤقتة ببنغلادش: نعيش أحد أسوأ الإبادات الجماعية في زمننا

قال مستشار وزارة الخارجية في الحكومة المؤقتة ببنغلادش، محمد توحيد حسين، إننا نعيش في أكثر الأوقات حاجة إلى الوحدة والالتفاف حول بعضنا البعض من أجل إحراز تقدم حقيقي لمسيرة السلام والعدالة في فلسطين.

وأضاف أن بنغلادش واضحة في موقفها، وتشعر بالمسؤولية تجاه مناصرة المظلومين ودعم حق تقرير المصير، مؤكدًا أن تضامن بنغلادش مع الشعب الفلسطيني قديم ومتجدد، ولن يتحقق السلام في الشرق الأوسط إلا بتحقيق العدالة للفلسطينيين.

وشدد حسين على أن تحويل هذا السلام إلى واقع يتطلب التغلب على التحديات الراهنة على الأرض، وخاصة ما يتعلق بالتوسع الاستيطاني الذي يعطّل قيام دولة فلسطينية ذات سيادة.

وأشار إلى أن الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي غير مسبوقة في حجمها وطبيعتها، وأن ما نشهده اليوم يمثل إحدى أسوأ الإبادات الجماعية في عصرنا الحديث، وهو أمر لا يمكن السكوت عنه.

وزير الخارجية البحريني يدعو لوقف فوري لإطلاق النار

دعا وزير الخارجية البحريني، عبد اللطيف الزياني، إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدًا ضرورة إغاثة السكان وإدخال المساعدات الإنسانية إليهم، إلى جانب الإفراج السريع عن الرهائن.

وأكد أن تعزيز التعاون المشترك وتجاوز الخلافات يُعدّان أساسًا لتحقيق السلام والازدهار في المنطقة، مضيفًا: "معًا بإمكاننا تحقيق تطلعات كل من الفلسطينيين والإسرائيليين".

وأوضح الزياني أن القمة عكست توجه القادة جميعًا نحو السلام، مشيرًا إلى أن هذا المؤتمر وفّر مساحة للتفاوض أمام جميع الأطراف المعنية، وساهم في تركيز الجهود نحو الهدف المشترك، المتمثل في السلام والازدهار والاستقرار.

وزير خارجية الكويت: يجب التحرك الفوري لوقف المأساة في قطاع غزة

وقال وزير خارجية الكويت عبد الله علي اليحيى، نجتمع اليوم تحت وطأة ظروف استثنائية ومأساوية تمر بها الأراضي الفلسطينية، وتحديدا قطاع غزة، الذي يتعرض لعدوان عسكري إسرائيلي غير مسبوق، خلّف العشرات من الآلاف من الشهداء، غالبيتهم من النساء والأطفال، ودمارا واسعا طال البنية التحتية، والمستشفيات، والمدارس، ومرافق المياه والكهرباء، وحتى الملاجئ.

وتابع: إن الحصار الجائر المفروض على غزة وقطع الغذاء والدواء والكهرباء والمياه، نتج عنه كارثة إنسانية تهدد حياة أكثر من مليوني إنسان، معظمهم من المدنيين الأبرياء. وقد تتجاوز هذه الأوضاع حدود المأساة، وستتحول إلى تحدٍ صريح للضمير الإنساني وللقانون الدولي.

وأكد اليحيى أن استمرار التمادي العسكري، وتجاهل المبادئ الإنسانية والقانونية، يُعد تراخياً من المجتمع الدولي عن أداء مسؤولياته، ويُشجّع على الإفلات من العقاب، ومن هنا، تبرز الحاجة الماسّة إلى تحرك دولي فوري وفعّال.

وتابع: تؤمن دولة الكويت بأن السلام العادل والشامل لا يمكن أن يتحقق دون إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل كافة حقوقه المشروعة.

وقال اليحيى "لقد آن للمجتمع الدولي أن يضع حدا لهذه المآسي المتكررة، وأن يتحرّك لحماية الأبرياء، ووقف العدوان، وإنهاء الحصار، وإلزام الاحتلال الإسرائيلي باحترام القانون الدولي الإنساني، نحن اليوم نشهد مشهدا إنسانيا مفجعا لا يقبله الضمير الحي، حيث يقتل الأبرياء على أبواب المستشفيات، وتجفّ الموارد، وتُحرم غزة من الماء والغذاء والدواء".

وزير خارجية اليمن يؤكد ضرورة نيل الشعب الفلسطيني حقوقه المشروع كافة

وأشار وزير الخارجية اليمني شايع محسن الزنداني إلى أن انعقاد هذا المؤتمر يعد خطوة مهمة نحو إعادة المسار السياسي والتنفيذ الفعلي لحل الدولتين، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي بما يكفل تطلعات الشعب الفلسطيني ونيل حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة.

وأضاف: "تؤكد الجمهورية اليمنية على أهمية إطلاق عملية سياسية جادة وذات مصداقية وفق إطار زمني محدد وبرعاية دولية تؤدي إلى تنفيذ حل الدولتين وإنهاء الاحتلال بما يتماشى مع قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية".

وتابع: "نتطلع إلى أن تسفر مداولات المؤتمر عن نتائج مدروسة وواقعية تسهم في إحلال السلام وحل الدولتين وضمان الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني من خلال تعزيز الاعتراف الدولي بدولة فلسطين".

ورحب بإعلان فرنسا عزمها الاعتراف بدولة فلسطين، كما دعا بقية الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين لاتخاذ خطوات مماثلة.

وأكد دعم دولة فلسطين لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، مشددا على ضرورة وقف الاجراءات الأحادية التي تقوم بها إسرائيل في الضفة، بما في ذلك وقف سياسة الاستيطان غير القانونية والضم وهدم المنازل وتهجير السكان.

كما دعا لتقديم الدعم السياسي والمالي للحكومة الفلسطينية بما في ذلك جهود توحيد المؤسسات الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة تحت سلطة وطنية واحدة وإعادة الإعمار في غزة، وعودة الأمم المتحدة لممارسة عملها الإنساني الذي لا يمكن الاستغناء عنه.

 

وزير الخارجية البريطاني: سنعترف بدولة فلسطين في أيلول المقبل

وقال وزير الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة، ديفيد لامي، إن "تاريخنا يعني أن بريطانيا تتحمّل مسؤولية خاصة لدعم حل الدولتين."

وأشار إلى أن الحكومة البريطانية اتخذت خطوات متكررة خلال العام الماضي، منها استئناف التمويل لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، ووقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، وتقديم تمويل كبير للمساعدات الإنسانية، والتوصل إلى "اتفاق تاريخي" مع السلطة الفلسطينية.

كما أكد أن المملكة المتحدة دافعت عن استقلالية المحاكم الدولية، وفرضت "ثلاث حزم من العقوبات على المستوطنين العنيفين"، وأوقفت المفاوضات التجارية مع الحكومة الإسرائيلية، وفرضت عقوبات على وزراء إسرائيليين من اليمين المتطرف بسبب التحريض. ومع ذلك، ما تزال الأوضاع تتدهور.

وأكد أن رفض الحكومة الإسرائيلية لحل الدولتين هو أمر "خاطئ" من الناحية الأخلاقية والاستراتيجية، مضيفًا أن بلاده مصمّمة على حماية قابلية تطبيق حل الدولتين.

وقال: "ولذا، وبثقل التاريخ على أكتافنا، تعتزم حكومة جلالة الملك الاعتراف بدولة فلسطين عندما تلتئم الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر أيلول/ سبتمبر هنا في نيويورك."

وأضاف: "وسنقوم بذلك ما لم تتخذ الحكومة الإسرائيلية خطوات لإنهاء الوضع المروّع في غزة، وتوقف حملتها العسكرية، وتلتزم بسلام طويل الأمد ومستدام قائم على حل الدولتين."

نائب وزير خارجية إستونيا تدعو إلى تجديد الالتزام بالسلام كضرورة لا بد منها

وقالت نائب وزير الخارجية الإستوني، مينا لينا ليند، "لقد طُرحت العديد من الأفكار القيّمة بشأن تسريع تنفيذ حل الدولتين، ونحن مستعدون للقيام بدورنا — ويجب أن يبدأ ذلك اليوم".

وأضافت:" لتحقيق دولة فلسطينية مستقلة على أرض الواقع، يجب تعزيز المؤسسات الفلسطينية".

وأشارت إلى أن "إستونيا كانت ولا تزال من الداعمين القدامى للسلطة الفلسطينية"، لافتة إلى التعاون في مجال الحوكمة الإلكترونية، ودعم بناء الخدمات الرقمية. كما قدّمت إستونيا المشورة للشرطة الفلسطينية، ودرّبت دبلوماسيين فلسطينيين في مدرسة إستونيا للدبلوماسية. وهي أيضًا مانح وشريك ملتزم لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وقالت في ختام كلمتها: "الطريق أمامنا صعب، لكن البديل — أي استمرار العنف واليأس — غير مقبول. فلنُجدّد التزامنا بالسلام كضرورة لا بد منها."

ويشارك في المؤتمر، الذي تستمر أعماله حتى 30 تموز/ يوليو الجاري، عدد كبير من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية والإقليمية، وهيئات الأمم المتحدة المتخصصة، ومنظمات المجتمع المدني، فيما يمثل دولة فلسطين رئيس الوزراء محمد مصطفى.

وجاء المؤتمر في ظل الأوضاع العصيبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، جراء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني وانتهاكاته الجسيمة، ويهدف إلى تنفيذ قرارات الأمم المتحدة وتنفيذ حل الدولتين، إذ سيشكل منعطفا هاما لحل القضية الفلسطينية.

كما جاء استجابة لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة وفتوى محكمة العدل الدولية التي أكدت عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي وضرورة إنهائه فورًا، ولا يقتصر هدفه على إطلاق مسار سياسي جدي ومُلزم بجدول زمني، بل أيضًا على تأسيس التزامات دولية واضحة لدعم الدولة الفلسطينية سياسيًا واقتصاديًا، ومساندة برنامج الحكومة الإصلاحي والتنموي، وتعافي غزة وإعادة إعمارها بعد وقف حرب الإبادة المستمرة.

ويُعتبر المؤتمر لحظة فارقة، يتجاوز الرمزية نحو خطوات عملية لتجسيد حل الدولتين، والتصدي للسياسات الإسرائيلية غير القانونية: من الحرب والتجويع في غزة، إلى التطهير العرقي في الضفة، ومنظومة الاستيطان والضم، كما يمثل فرصة لحشد الدعم لمؤتمر إعادة إعمار غزة ومؤتمر مانحين للاقتصاد الفلسطيني، ولإلزام إسرائيل تنفيذ الاتفاقيات الموقعة، وعلى رأسها الإفراج الفوري عن الأموال الفلسطينية المحتجزة، ومراجعة الاتفاقيات لتحرير الاقتصاد الفلسطيني من القيود المفروضة، خاصة في المناطق المصنفة (ج).

وستتركز أبرز مخرجاته على تحرك دولي جماعي لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة فورًا: وقف المجاعة والتهجير القسري، وإدخال المساعدات، وضمان حماية فعلية للشعب الفلسطيني، كما سيشمل التزامات من الدول باتخاذ خطوات محددة زمنياً، لا رجعة فيها، تبدأ بالاعتراف الفوري بدولة فلسطين، بهدف تسوية عادلة ترتكز على حل الدولتين وتُفضي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وقابلة للحياة، وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

كما ستشمل المخرجات دعمًا سياسيًا واقتصاديًا مباشرًا للحكومة الفلسطينية وبرنامجها الإصلاحي، وتصل إلى البدء بنقاش المشاريع الإستراتيجية للدولة مثل المطار والميناء والمعابر، وضمان وصول الفلسطينيين إلى مواردهم الطبيعية، وإيجاد حلول عاجلة للإفراج عن أموال المقاصة المحتجزة.

وسيعمل المؤتمر على تشكيل بعثة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار تحت إشراف الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وبمشاركة إقليمية، إلى جانب إجراءات حقيقية لمواجهة الاستيطان والضم ونزع سلاح المستوطنين.

واقتصاديًا، سيبحث المؤتمر دعم تنمية القطاع الخاص الفلسطيني، وإزالة القيود على الحركة والوصول، ودمج فلسطين بالكامل في النظامين المالي والنقدي الدوليين، والعمل على نيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة والمؤسسات المالية العالمية، وإنشاء آلية دولية لمتابعة تنفيذ هذه المخرجات، وضمان استمرار الزخم الدولي حتى تحقيق حل الدولتين وإقامة دولة فلسطين مستقلة، حرة، وممكنة اقتصاديًا وماليًا. هذه ليست بيانات، بل التزامات مصيرية.

ومؤتمر الأمم المتحدة حول حل الدولتين ليس مجرد اجتماع عابر أو بيان إضافي في أرشيف السياسة الدولية، بل محطة مصيرية ومسار ستتم متابعته بدقة، والمحاسبة على مخرجاته، والإصرار على ترجمتها إلى واقع سياسي واقتصادي يغيّر حياة الشعب الفلسطيني ويؤسس لدولة فلسطين المستقلة بحق.