ناقشت ورشة عمل متخصصة، نظمتها اليوم الأربعاء، وزارة الصناعة، بالتعاون مع برنامج "تصدير"، سبل تعزيز الإنتاج الوطني وتحديد السلع القابلة للإنتاج محلياً، بهدف تقليل الاعتماد على الاستيراد، وتوسيع القاعدة الصناعية الفلسطينية.

وأكد وزير الصناعة عرفات عصفور، خلال الورشة التي انطلقت بحضور رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية نصار نصار، أهمية دعم المنتج الوطني وتطوير سلع بديلة للسلع المستوردة، من أجل تقليل العجز في الميزان التجاري، وزيادة فرص العمل، وخلق بيئة أعمال محفزة للنمو الصناعي.

وقدم خبراء من برنامج "تصدير" نتائج دراسة أظهرت إمكانية تطوير 57 سلعة وإنتاج 23 أخرى تُستورد بكميات كبيرة، مشيرين إلى جاهزية المصانع الفلسطينية لبدء عملية الإنتاج والتطوير.

وتهدف الورشة، وفق بيان للوزارة، إلى تحديد مجموعة من المنتجات المحلية ذات الأولوية، وتنسيق الجهود بين مختلف الأطراف المعنية لدعم إنتاجها محلياً، ما يسهم في تقليص الاستيراد وتعزيز الاكتفاء الذاتي. وتُعد هذه الخطوة جزءاً من توجه أوسع لتعميق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودفع عجلة التنمية الصناعية كأداة إستراتيجية لتحسين الاقتصاد الوطني.

كما ناقشت الورشة سبل تفعيل دور الجهات المانحة في هذا المسار، مع التركيز على تعزيز الشمول الاقتصادي وتمكين الفئات الأقل تمثيلاً، مثل: النساء والشباب وذوي الإعاقة وسكان المناطق المهمشة.