رام الله - الحياة الجديدة - ملكي سليمان - تسعى عدة بلديات لزيادة دخلها، وفي الوقت نفسه الحد من آفة البطالة في مناطق نفوذها عبر إقامة مشاريع استثمارية بالشراكة مع رجال أعمال او من خلال تسهيل إقامة تلك المشاريع ضمن حدودها عبر تذليل العقبات البيروقراطية امام رجال الاعمال والمستثمرين.

وتم في الأشهر الاخيرة استحداث وحدة خاصة سميت "وحدة التنمية الاقتصادية" في عدد من البلديات لتحقيق الأهداف المذكورة بما يساعدها على تحسين خدماتها دون الحاجة الى امول المانحين الدوليين.

وفي هذا الإطار يقول المهندس موسى حديد رئيس بلدية رام الله: "ان البلدية بصدد الاعلان عن رزمة من المشاريع الاستثمارية في المدينة تقدر تكاليفها بعدة ملايين من الدولارات وذلك بالشراكة مع عدد من الشركات ورجال الاعمال بهدف توفير فرص عمل وتوفير ايرادات مالية للبلدية في الوقت نفسه بما يحسن جودة  الخدمات المقدمة للسكان وكذلك ستساعد مستقبلا على الاستغناء عن  مصادر  التمويل من قبل المانحين".

ويضيف: "رزمة المشاريع هذه هي في طور الاعداد والتخطيط  النهائي بالشراكة مع مجموعات استثمارية من القطاع الخاص سنعلن عنها خلال الشهر المقبل في مؤتمر صحفي ليكي يتمكن المواطن من الاطلاع على هذه المشاريع التي ستكون وستخضع لشروط ومعايير لها علاقة بالمحافظة على البيئة وكذلك ستساهم هذه المشاريع في حل العديد من المشاكل التي لها علاقة بحياة السكان ومن اهمها مشاكل حركة السير في المدينة وكذلك لها علاقة بمعالجة وتدوير النفايات الصلبة بالاضافة الى مشاريع تجارية واقتصادية شأنها تعزيز الحركة الاقتصادية والتجارية في المدينة".

ويتابع: "لدى البلدية العديد من المشاريع قيد التنفيذ ضمن استراتيجيتها للاستثمار الذاتي الخاصة بها وكذلك لها علاقة بالمسؤولية الاجتماعية وبالتعاون مع القطاع الخاص كما وان البلدية تسعى ومن خلال خططها الاستراتيجية الى توفير بيئة خصبة للاسثتمار من خلال توفير مناطق صناعية متميزة متوفرة فيها كافة خدمات البنى التحتية.

وبين حديد ان البلدية تساعد المسثمرين ورجال الاعمال على تخطي الصعاب والاجراءات الروتينية في الدوائر الرسمية وبخاصة قضايا المعاملات الرسمية  لرجال الاعمال وتعدد الاجراءات الروتينية المتبعة في تلك الدوائر لذلك تعمل البلدية وبالتعاون مع كافة المؤسسات على توفير الشباك الموحد بمعنى تبسيط اجراءات الترخيص والمعاملات وتجهيز هذه المعاملات في دائرة واحدة دون الحاجة الى التنقل من دائرة الى اخرى.

بدوره يقول سمير ابو شاويش عضو مجلس بلدي بلدية البيرة وعضو لجنة المستثمرين التابعة للبلدية: "ان للبلدية رؤية اسثمارية واضحة المعالم ستساهم في حل ازمة البطالة من جانب وفي توفير الاموال لخزينة البلدية وصرفها على تطوير وتعزيز خدماتها وكذلك  المساهمة توفير الانتعاش الاقتصادي والتنموي للمدينة".

ويتابع: "ان وحدة التنمية الاقتصادية في البلدية وظيفتها توفير الارشاد والمعلومات والدعم الفني للمستثمرين في المدينة علما ان البيرة هي ضمن خمس بلديات فازت في مسابقة توفير وحدات للتنمية الاقتصادية التي شاركت فيها 45 بلدية في الضفة الغربية. حيث تعمل هذه الوحدة على توفير الدعم الفني والاجراءات الادارية  لمستثمر ينوي اقامة مصنعا لانتاج اللحوم وتوزيعه على المحلات والاسواق في المدينة والمحافظة وهذا يساعدنا على حل مشكلة عملية ذبح المواشي من دون رقابة كما وان هكذا مشاريع ستوفر للبلدية ايرادات مالية جيدة كرسوم تراخيص وضرائب وغيرها, بالاضافة الى قيام مجموعة مسثتمرين باقامة قناة البيرة السياحية في منطقة البالوع بكلفة اجمالية تبلغ 6 ملايين دولار.

 ويوضح ابو شاويش: "للبلدية مشاريع اخرى قامت بتضمينها لرجال اعمال ومستثمرين ومنها حديقة الاستقلال في حي  الارسال ومشروع السوق التجاري (مركز المنارة التجاري) قرب حسبة البيرة وهو في المرحلة النهائية في حين تقوم البلدية بانجاز عدة مشاريع استثمارية صغيرة وبتمويل جزء ذاتيا والباقي من صندوق اقراض البلديات وبلديات فرنسية لنا معها توأمة, ومن بين تلك المشاريع مشروع المسبح الشعبي وناد رياضي وملاعب للاطفال واستاد رياضي واعادة تأهيل مركز اسعاد الطفولة".

ويتابع ابو شاويش:" تركز البلدية في استثمارها على المشاريع الصغيرة القادرة على توفير احتياجات السوق كون تكلفتها قليلة وتوفر فرص عمل للمواطنين كما وتستعد البلدية لتوفير قطعة ارض لاقامة مشروع حياة وهو عبارة عن مول تجاري في محيط  البلدية وهو تابع لعدد من رجال الاعمال وكلفته الاجمالية تصل الى 22 مليون دولار".

ويقول ربحي دولة رئيس بلدية بيتونيا: "تقدم البلدية المشورة والخدمات والتسهيلات للمستثمرين وبالتالي فان المدينة تشهد ومنذ عدة سنوات افتتاح فروع ومخازن لشركات كبيرة منها كوكاكولا ويونيبال ومصنع دار الشفاء للادوية وغيرها من الشركات والمؤسسات الصغيرة".

 ويضيف: "من اجل تحسين ظروف سكان المدينة فان البلدية تشترط على تلك المؤسسات توظيف وتشغيل عمال وموظفين من بيتونيا عدا ذلك فان تلك المؤسسات تعتبر جزءا مهما من المسؤولية الاجتماعية في المدينة من خلال تقديمها الدعم للمحتاجين والمؤسسات المجتمعية، كما وان البلدية تستفيد من ذلك بزيادة ايراداتها المالية من ضرائب ورسوم ولكنها اي هذه الاموال تبقى بسيطة مقارنة مع احتياجات البلدية من مشاريع بنية تحتية لذلك فان البلدية لديها مشروع بناء اقامة مركز تجاري خاص بها لعله يساهم ويساعد في توفير مصادر دخل اضافية للبلدية.

ويقول عبد الرحمن صالح رئيس بلدية سلواد: "ان للبلدية مشروع تجاري مكون من سبعة طوابق يضم 17 محلا تجاريا ومكاتب وهو قيد الانجاز وهذا سيساهم في توفير الاموال لخزينة البلدية كذلك فان البلدية ساعدت على اقامة مشاريع تجارية واسثمارية للمواطنين منها اثنا عشر مشروعا سكنيا ايضا فان احد مغتربي المدينة يعمل على اقامة مجمعا تجاريا ضخما مشابها لمجمع الهندي التجاري وسط مدينة رام الله, كما وان البلدية اجتمعت مع المانحين لتمويل مشاريع تدوير للنفايات وقناة عين سينا واقامة محطة تنقية مياه ومشاريع زراعية توفر فرص العمل للمزارعين وهذه المشاربع بطبيعة الحال توفر الاموال للبلدية وبالتالي ستساهم في دعم وتطوير المشاريع والخدمات الخاصة بسكان المدينة وستساهم ايضا في عدم الاعتماد على التمويل الخارجي من المانحين مستقبلا.

ويعتبر صندوق اقراض البلديات نفسه شريكا حيويا مع البلديات من خلال توفير الدعم لـ 135 بلدية في الضفة وغزة، اذ يقوم هذا الصندوق بتوفير المساعدة  الفنية والمنح والقروض للبلدية لاقامة مشاريع استثمارية تطويرية ومشاريع ريادية وادارة المشاريع ومتابعة البرامج لهذه البلديات.

 ويقوم الصندوق بتمويل الاستثمارات الرأسمالية ومشاريع البنى التحتية بناء على الاحتياج وعدد السكان وممارسات الادارة الجيدة وايضا دعم المشاريع التشغيلية للبلديات, ويقول حازم القواسمي القائم باعمال مدير عام الصندوق: ان الصندوق يقدم المنح والمساعدات للبلديات لاقامة مشاريع هدفها تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للسكان وبخاصة في المناطق المهمشة والمصنفة ج.