عقدت وزارة الصناعة اليوم الأربعاء اجتماعًا تشاوريًا مع مجموعة الدول المانحة لعرض الخطة الاستراتيجية للصناعة ومناقشة سبل التعاون لدعم تنفيذها، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التنمية الصناعية المستدامة.

واستعرضت الوزارة، خلال اللقاء، أبرز محاور الخطة الاستراتيجية والمبادرات والمشاريع التي تهدف إلى زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة قيمة الصادرات الصناعية وطنية المنشأ، وخلق فرص عمل في القطاع الصناعي.

 كما تم تسليط الضوء على الجهود التي تقوم بها الوزارة لخلق بيئة مناسبة لتطوير القطاع الصناعي بما يشمل البنية التحتية.

وأكد وزير الصناعة عرفات عصفور أن الخطة الاستراتيجية تمثل خارطة طريق شاملة لتطوير القطاع الصناعي كركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

وأعرب عن تقدير الحكومة الفلسطينية للدعم المستمر الذي تقدمه الدول المانحة، مشددًا على أهمية الشراكة الفاعلة لضمان تنفيذ هذه الخطة بنجاح.

ويأتي هذا اللقاء استكمالاً للقاءات تشاورية سابقة مع القطاعين الصناعي والخاص، بالإضافة الى القطاع الأكاديمي والقطاع العام.