باشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية العمل مع عدد من الدول الأوروبية طالبة مساعدتها في صد خطر اعتقال جنرالات ومسؤولين سياسيين وأمنيين في حال تواجدوا على أراضيها، لمحاكمتهم بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة خلال الصيف الماضي.
وذكرت صحيفة الشرق الأوسط ان هذه الخطوة  جاءت بعد أن قدمت السلطة الفلسطينية وعدد من الدول الإسلامية، يوم الثلاثاء الماضي، دعوى إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تطلب فيها إعلان عدد من المسؤولين الإسرائيليين السياسيين والعسكريين، كمشبوهين بارتكاب جرائم حرب، واعتقالهم في الدول التي تتيح قوانينها ذلك، والتحقيق معهم لمعرفة مدى تورطهم في الحرب العدوانية.
وتقول إسرائيل لقادة دول الغرب، إن الفلسطينيين أعدوا هذه المرة مشروعا قاسيا جدا ضد إسرائيل، مما يدل على أنهم فقدوا البوصلة والضوابط، ولكن تصرفهم هذا نابع من تشجيع دول أوروبا لهم في معركتهم السياسية ضد إسرائيل. كما أعلنت لهم أن عددا من الدول التي تشارك السلطة الفلسطينية في هذه الدعوى، تمارس أبشع وسائل دوس حقوق الإنسان، لكن هذا لا يمنعها من الانضمام إلى الدعوى.