باريس- أ.ف.ب- قدمت ثلاث جمعيات شكوى في فرنسا أمس الخميس ضد مجهول بتهمة التعذيب والتواطؤ استنادا إلى مقطع فيديو يظهر فيه جندي فرنسي- إسرائيلي وهو يهين مواطنين قدموا على أنهم أسرى فلسطينيون، حسب وثائق اطلعت عليها فرانس برس.

ورفعت الشكوى في باريس أمام النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب المختصة بالنظر في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

والجهات التي قدمت الشكوى هي جمعية "حركة 30 مارس" البلجيكية و"عدالة وحقوق بلا حدود" الفرنسية و"جمعية فلسطينيي فرنسا، اتحاد الجمعيات الفلسطينية في فرنسا".

واوردت الشكوى تهمة التعذيب والتواطؤ في التعذيب باعتباره جريمة حرب في "سياق نزاع مسلح دولي".

وقدمت الشكوى بناء على مقطع فيديو تم بثه على شبكات التواصل الاجتماعي "التقطه جندي فرنسي-إسرائيلي مفترض، وهو يصور معتقلين فلسطينيين في وضع مهين ويتحدث عن أعمال تعذيب".

والتقط مقطع الفيديو في كانون الثاني/يناير في قطاع غزة.

ونشر المقطع الناشط الفلسطيني يونس تيواري في 19 آذار/مارس على موقع اكس ويسمع فيه شخص يتكلم الفرنسية ويقول: "هل رأيت هؤلاء اللعينين يا صديقي؟ (...) لقد تبول على نفسه. سأريك ظهره وستضحك، لقد عذبوه ليتكلم".

وأعلن جيل دوفير أحد محامي الجمعيات لفرانس برس أن "هذه الحادثة المعزولة تندرج في اطار أوسع بكثير من ممارسة التعذيب على يد الجنود الإسرائيليين".

ولدى تسلمها الشكوى ستدرس النيابة الوطنية لمكافحة الارهاب ما إذا كانت يمكن قبولها ومدى اختصاص المحاكم الفرنسية للنظر فيها قبل أن تقرر فتح تحقيق فيها من عدمه.

وفي السياق، طردت غوغل 28 موظفا من العاملين لديها لمشاركتهم في اعتصام احتجاجا على عقد مبرم بين شركة التكنولوجيا العملاقة والحكومة الإسرائيلية، وفق ما أفاد متحدث باسم الشركة أمس.

ونظمت الاحتجاج الثلاثاء مجموعة "لا تكنولوجيا لنظام فصل عنصري" التي تعارض منذ مدة طويلة "مشروع نيمبوس"، وهو عقد مشترك بين غوغل وأمازون بقيمة 1,2 مليار دولار لتوفير الخدمات السحابية للحكومة الإسرائيلية.

وأظهر مقطع فيديو نشرته المجموعة على منصة اكس عناصر من الشرطة وهم يعتقلون موظفين لدى غوغل من داخل مكتب توماس كوريان، الرئيس التنفيذي لشركة "غوغل كلاود".

وذكرت المجموعة الحقوقية أن الموظفين احتلوا مكتب كوريان لمدة 10 ساعات.

وحمل المعتصمون لافتات كتب على إحداها "موظفو غوغل ضد الإبادة الجماعية" في إشارة إلى حرب الابادة التي تشنها اسرائيل على قطاع غزة.

وأشارت حملة "لا تكنولوجيا لنظام فصل عنصري" التي نظمت أيضا احتجاجات في نيويورك وسياتل إلى ما نشرته مجلة "تايم" في 12 نيسان/ابريل عن فاتورة بقيمة أكثر من مليون دولار تترتب على وزارة جيش الاحتلال الاسرائيلي لصالح غوغل مقابل خدمات استشارية.

وقال متحدث باسم غوغل إن "عددا صغيرا" من الموظفين أحدثوا "اضطرابات" في بعض المواقع داخل مقر الشركة، مشيرا إلى أن هذه الاحتجاجات "جزء من حملة طويلة تقوم بها مجموعة من المنظمات والأشخاص الذين إلى حد كبير لا يعملون لدى غوغل".

وأضاف "بعد رفضهم طلبات عدة لمغادرة المبنى، تم الاتصال بجهات إنفاذ القانون لإخراجهم لضمان الأمان داخل المكاتب".

وأكد "أنهينا حتى الآن تحقيقات فردية أدت إلى إنهاء عمل 28 موظفا، وسنواصل التحقيق واتخاذ الإجراءات حسب الحاجة".

ولفت المتحدث باسم الشركة إلى أن حكومة إسرائيل هي إحدى الحكومات "العديدة" التي توفر لها غوغل خدمات الحوسبة السحابية. وأوضح "هذا العمل لا يتصل بأعمال فائقة الحساسية أو سرية أو عسكرية تتعلق بأسلحة أو أجهزة مخابرات".