رام الله – الحياة الجديدة – قالت جمعيات حماية المستهلك في محافظات رام الله والبيرة وقلقيلية ونابلس، اليوم الخميس، على ضرورة قيام هيئة البترول بالتصدي لأزمة الغاز في ضوء تصاعد أزمة التزود بالغاز في اليومين الماضيين.

وأكد نائب رئيس هيئة البترول محمد ابو بكر في مقر الهيئة في رام الله الذي أكد أن 350 طن سيورد للضفة وغزة اليوم وقد ترتفع الكمية طالما ان الباخرة بدأت تفرغ حملها وسنعمل غدا الجمعة لتوفير احتياجات السوق الفلسطيني.

وأضاف أن الهيئة لن تسمح ضمن القانون بتجاوز الاسعار الرسمية لاسطوانات الغاز التي تعلنها الهيئة مطلع كل شهر، وفي حال تلقيها شكاوى موثقة باسماء محددة يتم متابعتها وتحويلها لنيابة الجرائم الاقتصادية، ولن تسمح للمحطات للغاز بالبيع للوكيل بسعر المفرق للمواطن الأمر الذي سيؤدي لرفع السعر، وستقوم الهيئة بمتايعة الامر بناء على الشكاوى الموثقة من قبل الوكلاء ايضا.

واضاف ابو بكر "اننا اتفقنا مع محطات الغاز إلى ضرورة ان تكون ممثلئة وقمنا بتقسيط الدفعات مؤجلة للحفاظ على المخزون وقد بدأت ازمة التزود منذ بداية العام الا أن المخزون كان مرتفعا واليوم شعر الجميع لنفاذ الكيمات الاحتياطية من المخزون."

واشارت الهيئة خلال اللقاء مع جمعية حناية المستهلك أن اتفاقية التزود بالغاز مع اسدود وحيفا التي يبلغ حجم انتاجهما 29 الف طن شهريا وهذه الكمية لا تكفي فلسطين والسوق الإسرائيلي وتشكل 30% من حجم الاستهلاك في السوقين ويتم استيراد 70% عبر بواخر تعبئ في اوروبا وتفرغ في اسدود وتعتمد قدرتها على التعبئة والتفريغ على الاحوال الجوية الأمر الذي اخرها عشرة ايام.

وشددت الجمعية على ضرورة الاستمرار بقرار الدفاع المدني بمنع الافراد من التزود بالغاز من المحطات حفاظا على السلامة العامة، وضرورة الاستمرار في فصل الشتاء بتوفير المخزون من الغاز في المحطات ضمن الدفعات المؤجلة للمحطات كحوافز، وضرورة الالتزام بالاسعار الرسمية.

ودعت الجمعيات المستهلك إلى توثيق الشكاوى حول الاسعار وتجاوزها لاتخاذ المقتضى القانوني بخصوصهم.