رام الله - حياة وسوق - قالت وزيرة الاقتصاد الوطني/ رئيس مجلس إدارة هيئة المدن الصناعية عبير عودة ان حجم الاستثمارات للشركات المستثمرة في المدن الصناعية الثلاث (بيت لحم الصناعية, أريحا الصناعية الزراعية،غزة) بلغت في المرحلة الأولى 100 مليون دولار تقريبا في عدد من المجالات الصناعية والزراعية.
وبينت عودة ان المدن الصناعية الثلاث وفرت ما يقارب 3 آلاف فرصة عمل مباشرة، ومن المتوقع ان ترتفع نسبة العمالة في هذه المدن إلى 5 آلاف فرصة عمل مباشرة و15 ألف فرصة عمل غير مباشرة بعد استكمال المرحلة الثانية لها.
وقالت ان نسبة مساهمة الاستثمارات داخل المدن والمناطق الصناعية في الناتج المحلي الإجمالي بلغت 0.017% بقيمة 100.53 مليون دولار، ما يعكس أهمية هذه المشاريع الإستراتيجية في مضاعفة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي.
وتوزعت الاستثمارات على 26 شركة في مدينة أريحا الصناعية الزراعية بحجم استثماري يزيد عن 39 مليون دولار، و17 شركة استثمارية في مدينة بيت لحم الصناعية أي ما يزيد عن 27 مليون دولار، وهناك ثلاثة مستثمرين باشروا بتشغيل مصانعهم ومنتجاتهم بالسوق المحلية داخل هذه المدينة الصناعية وهم مصنع قراعة للمحارم ومصنع مانولي للأخشاب ومطبعة الجراشي، وفي مدينة غزة الصناعية تعمل 62 شركة بحجم استثماري بلغ نحو 34.4 مليون دولار.
وكانت عودة أعلنت في أيلول 2015 عن افتتاح أول مصنع في مدينة أريحا الصناعية وهو مصنع بالوليا للمكملات الغذائية من أوراق الزيتون وهو عبارة عن منشأة فنية فريدة تعمل بتركيز عال على تصنيع مستخلص اوراق الزيتون والأعشاب بكفاءة عالية، وتقدر مساحة المنشأة الجديدة بألف متر مربع مجهزة بمعامل ومعدات الاستخلاص الفنية ذات التقنيات الخاصة على الطراز العالمي.
وقالت عودة: تمكنا ومن خلال برنامج الشراكة الاستثمارية للتنمية الإقليمية والتشغيل الممول من الحكومة اليابانية والاتحاد الأوروبي والمخصص لدعم المستثمرين في مدينة أريحا الصناعية على تقديم ما مجموعه 3.631.268 دولار كمنح للمستثمرين في هذه المدينة الصناعية حيث بلغت نسبة مساهمة البرنامج في الاستثمارات 35% من حجم الاستثمارات في مدينة أريحا الصناعية، مشيرة أيضا إلى المنحة الفرنسية بقيمة 10ملايين يورو مخصصة لدعم الاستثمارات المحلية بتقنيات ومعدات وخدمات فرنسية وتحديدا في مدنية بيت لحم الصناعية.
وبينت انه تم تقديم 51 شهادة ورخصة صناعية ضمن مجموعة عمل النافذة الاستثمارية الموحدة، بما يخدم ويلبي احتياجات المستثمرين وبفعل هذه النافذة الاستثمارية في هيئة المدن الصناعية يتم تسجيل الأعمال التجارية بما في ذلك التسجيل الضريبي، ورخصة البناء، ورخصة التشغيل، ورخصة التجارة، والتسجيل لدى الغرف التجارية، وشهادة المنشأ، وتسجيل خدمات المرافق، وتقديم طلب للحصول الحوافز الضريبية.
وكشفت عودة عن توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية الأطراف (فلسطين، المانيا، تركيا) بحيث تتقاسم فيها الجهات الثلاث الأدوار والمسؤوليات في إنشاء وتشغيل منطقة جنين الصناعية الحرة, مشيرة الى انه تم مؤخرا إعداد المخطط الشمولي العام (Master Plan)، كما تم طرح وتقييم عطاء الشركة الاستشارية التي من المفترض ان تعمل على تقديم الخدمات الاستشارية للبنية التحتية الخارجية والمرحلة الاولى من البنية التحتية الداخلية.
وأشارت إلى ترخيص الطريق الرابط بين طريق (60) الناصرة- جنين والمنطقة الصناعية في المقطع الواقع في المنطقة المصنفة (ج) بطول 300 متر، كما ان العمل جار على تنفيذ السور الخارجي بطول 4000 متر والمدخل الرئيسي للمنطقة من خلال اتحاد الغرف التجارية الفلسطينية.
وتعكف الهيئة العامة للمدن الصناعية بالتعاون مع الشركاء على إنشاء مناطق صناعية في محافظات الخليل وقلقيلية ومدينة طولكرم الصناعية التكنولوجية بهدف إنشاء حاضنات تكنولوجية وصناعية للمشاريع الصغيرة ومتوسطة الحجم ومراكز للأبحاث والتطوير والتدريب ومساعدة الخريجين الجدد والمبادرين للبدء بمشاريعهم الصغيرة وتطويرها لتكون صديقة للبيئة.
وتقدم الهيئة العامة رزمة شاملة من خدمات البنية التحتية الأساسية والمرافق بشكل مستقر ودائم للمدن الصناعية، وحوافز ضريبية بحيث تحظى المشاريع في القطاعات الصناعية على ضريبة دخل الشركات لمدة معينة من خلال قانون تشجيع الاستثمار، كما تعفى المنتجات التي يصدرها المستثمر من ضريبة القيمة المضافة، وتم أيضا تطوير مركز خدمات تطوير الاعمال بحيث يمكن المستثمرين من الوصول على مستوى عالمي.
