بيروت- الحياة الجديدة- هلا سلامة- يتمسك اللاجئون الفلسطينيون في لبنان أسوة بابناء وطنهم في اللجوء بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، باعتبارها شاهدا أساسيا على نكبة فلسطين وما نتج عنها من تهجيرهم عن ارضهم وديارهم. اما وتحاول حكومة الاحتلال المتطرفة انهاء عمل هذه الهيئة الأممية بشتى الوسائل بهدف تصفية القضية الفلسطينية، وتحريض دول مانحة استجابت لها، امر له تداعياته بالنسبة لمن يتمسكون بحق العودة الذي أقرته الجمعية العامة للامم المتحدة بموجب القرار 194 وتتنصل اسرائيل من تنفيذه.
علما ان فلسطينيي لبنان يرفضون رفضا مطلقا أي كلام عن الوطن البديل وتوطينهم في الدول المضيفة وهم في لبنان موزعون على 12 مخيما فلسطينيا ويعيشون ظروفا صعبة في ظل حرمانهم من حقوقهم المدنية  الأساسية.  ورغم ان خدمات الأونروا تراجعت في السنوات الأخيرة بسبب نقص تمويلها، الا انها ما زالت تعد ركيزة اساسية لتقديم الخدمات للاجئين على مختلف الصعد التعليمية والصحية والاجتماعية.      
يتصدى الفلسطينيون في لبنان بكل ما اتيح له لأي تواطؤ على الوكالة المثبتة هويته الفلسطينية في سجلاتها الرسمية منذ تأسيسها عبر فعاليلات ولقاءات واعتراضات تتواصل في هذا الخصوص.
وفي هذا الصدد قدمت الفصائل والأحزاب الفلسطينية واللبنانية أمس الخميس مذكرة إلى ممثل الأمم المتحدة في لبنان (الإسكوا) في الوسط التجاري لمدينة بيروت، استهلت بتقديم الشكر له على موقفه الشجاع والجريء المدين لجرائم الاحتلال الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني قبل ان تسرد معاناة الشعب الفلسطيني منذ نكبة فلسطين في العام 1948 والتي تأسست بموجبها وكالة "الأونروا" وفقا للقرار الدولي رقم 302.
واعتبرت المذكرة أنه ومنذ تأسيس "الأونروا" في العام 1949 وهي تتعرض للحملات المركزة عليها من قبل العدو الصهيوني ومن قبل بعض الدول المانحة، بهدف إنهاء الوكالة التي تعتبر الشاهد الأساس على نكبة فلسطين.
وأدانت المذكرة الإجراءات العقابية التي قامت بها الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية والمتمثلة بوقف التمويل للوكالة تأييدا للإدعاءات الإسرائيلية بحق عدد من موظفي الأونروا باشتراكهم في هجوم السابع من تشرين الأول/اكتوبر الماضي رغم استعداد الوكالة لإجراء تحقيق وإتخاذ إجراءات على ضوئه معتبرة ان قرار وقف التمويل سيكون له تداعيات خطيرة على جموع اللاجئين الفلسطينيين.
ودعت المذكرة المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري والضغط على الدول التي أوقفت التمويل على الأونروا، بالعودة عن قرارها لما له من تداعيات خطيرة تتمحور حول شطب حق العودة، خاتمة بدعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة الى تحمل مسؤولياتها وتدارك الأزمة الناتجة عن وقف التمويل والتأكيد على التمسك بوكالة الانروا لحين العودة بناء على القرار 194.