لاهاي 26-2-2024 وفا- واصلت محكمة العدل الدولية في لاهاي، مساء اليوم الإثنين، جلسات الاستماع العلنية بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل، وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وتأتي جلسات الاستماع العلنية التي تنتهي مساء اليوم، في سياق طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة الحصول على رأي استشاري من العدل الدولية حول آثار الاحتلال الإسرائيلي المتواصل منذ أكثر من 57 عاماً.

ممثل إسبانيا: على إسرائيل الالتزام بالقانون الدولي ووقف انتهاكاتها في الأراضي المحتلة

قال ممثل إسبانيا في مرافعته أمام المحكمة، إن على إسرائيل الالتزام بالقانون الدولي، ووقف انتهاكاتها في الأراضي المحتلة، ودعا الدول التي تدعم إسرائيل إلى وقف دعمها، كي لا تستمر باحتلالها.

وأضاف: بعد 20 عاما على قرار محكمة العدل الدولية بخصوص جدار الفصل العنصري، لم يتغير الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وبقيت إسرائيل تمارس نفس السياسات.

وأضاف أن الصراع العربي الإسرائيلي لا يمكن حله دون التعاون الدولي، مشيرا إلى أن إسرائيل تصر على انتهاك القانوني الدولي، وقرارات مجلس الأمن.

ودعا إلى تطبيق قرار مجلس الامن 2334، الذي صدر عام 2016، بشأن الاستيطان.

وأكد أهمية اصدار محكمة العدل الدولية رأيها الاستشاري بناء على طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة وفقا لولايتها واختصاصها ودون التأثر بأي أمر خارجي.

وأشار إلى أن الاحتلال ينتهك مبادئ القانون الدولي، وعلى الدول أن تلزم إسرائيل بميثاق الأمم المتحدة الذي يؤكد أنه لا يحق لأي دولة أن تحتل أي أرض بالقوة.

وشدد على أن غزة هي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، ويجب على إسرائيل أن تنسحب منها، مشيرا إلى أنه منذ انساحبها الأحادي من غزة عام 2005 بقيت إسرائيل تسيطر على الحدود والشواطئ، في انتهاك واضح للقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة.

ولفت إلى أن إسرائيل لم تنفذ ما جاء في رأي المحكمة الاستشاري المتعلق بالجدار عام 2004، والذي اكد ان الجدار غير قانوني ويهدف إلى ضم الأراضي الفلسطينية وتغيير التركيبة الديمغرافية، في انتهاك للقانون الدولي وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

وشدد على أن إسرائيل تستمر بوضع العقبات أمام أي حل نهائي، وتمنع السلطات الفلسطينية من ممارسة عملها، وتنتهك حقوق الإنسان الفلسطيني، وتقوم باعتقال المواطنين وسجنهم سجنا إداريا دون محاكمتهم.

وتطرق ممثل اسبانيا إلى القيود التي تفرضها إسرائيل على حرية الحركة للفلسطينيين، ومنعهم من حق السكن في الأرض المحتلة، كذلك ما يواجهونه من صعوبات في الحصول على المياه والحرمان من الحق في الخدمات الصحية، وغيرها من الخدمات الأساسية.

وأوضح أن اتفاقية جنيف الرابعة تنطبق على كافة الأراضي المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، وأن الاتفاقية تؤكد حظر نقل السكان وأي إجراءات لترحيل المواطنين الأصليين.