سارع بن غفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي صباح الخميس الماضي الى الوصول لموقع العملية التي وقعت ضد المستوطنين بالقرب من حاجز زعيم العسكري. وصرح هناك بن غفير لوسائل الإعلام في أقل من دقيقتين بأن حق الحياة لليهود الاسرائيليين أهم من حق التنقل والحركة «لسكان السلطة الفلسطينية» على حد تعبيره!. وبناء على ذلك القانون العنصري دعا بن غفير الأجهزة الأمنية الاسرائيلية الى مزيد من تقييد حرية الحركة للفلسطينيين وتعزيز وزيادة  الحواجز العسكرية. 
في الواقع، إن تصريحات بن غفير أكدت الوجه الحقيقي للصهيونية الدينية الحاكمة في إسرائيل، فهذه التصريحات أنكرت صفة الشعب الفلسطيني على الفلسطينيين، وبالضرورة أنكرت حقهم في تقرير مصيرهم وإقامة دولتهم المستقلة وفقا للقانون الدولي. كما أن هذه التصريحات تستهدف سلب الشعب الفلسطيني من أبسط حقوقه المدنية وهو حقهم في التنقل والحركة بخلاف ما نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الانسان.. إضافة الى ذلك، فإن تصريحه حول توسيع تسليح المستوطنين اليهود في ظل منع الشعب الفلسطيني من حماية نفسه وجعله عرضة لاعتداءات المستوطنين، يشير بشكل واضح الى نية حكومة الاحتلال في إنشاء ميليشا مسلحة من المستوطنين الذين يتجاوز عددهم 650 ألف مستوطن في الضفة الغربية.
إن ما يمكن وصفة بقانون بن غفير يؤكد الطابع العنصري لإسرائيل، لأنه يمنح عرقا أو ديانة امتيازات وحقوقا مقابل حرمان فئة عرقية من هذه الحقوق، ما يسبب امتهان هذه الفئة وحرمانها من الحقوق الأساسية، وذلك بهدف فرض السيطرة والهيمنة عليها والضغط نحو تهجيرها أو تطهيرها العرقي. وهذا بالضبط تعريف منظمة العفو الدولية للأبرتهايد ويكاد ينطبق بشكل كبير على ما تذهب اليه سياسات حكومة الاحتلال تجاه فرض نظام أبرتهايد محكم على الشعب الفلسطيني.  
وفي الوقت الذي تتناسى فيه حكومة الاحتلال آلاف الهجمات والإعتداءات على الفلسطينيين العزل في كافة المدن والقرى الفلسطينية من قبل المستوطنين وتحت حماية جيش الاحتلال، فإنها تقوم بتقييد أكثر لحرية الحركة والتنقل للفلسطينيين اذا ما قتل أو جرح أحد المستوطنين، ليس هذا فقط، بل إن أكثر من 85% من هجمات المستوطنين ضد المدنيين الفلسطينيين تسجّل ضد مجهول في الشرطة الاسرائيلية. بالمقابل، فإن جيش الاحتلال يلاحق مرتكبي العملية وذويهم ويقوم بفرض سلسلة من العقوبات الجماعية على الفلسطينيين بعد كل حادث أمني ضد المستوطنين حتى لو كان هذه الحادث مجرد حادث سير!. والنتيجة ماذا؟ النتيحة ببساطة أن التمييز والعنصرية الاسرائيلية ليست فقط موجهة ضد سلب حقوق الشعب الفلسطيني، وانما أيضا التمييز يشتمل على نظام القضاء والعقوبات الصارمة والمجحفة الذي يفرض على الفلسطينيين. 
في الواقع، يتمثل نظام تقييد الحركة للشعب الفلسطيني من قبل حكومة الاحتلال بالعديد من الأوجه أهمها: الطرق الالتفافية المخصصة للمستوطنين فقط، والحواجز العسكرية الاسرائيلية بين كافة المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية والتي يتجاوز عددها 680 حاجزا عسكريا، وأنظمة الرقابة الرقمية المنتشرة في الطرق والحواجز العسكرية مثل نظام الذئب الاحمر، ومنع الفلسطنييين من استخدام العديد من الطرق، وأخيراً إغلاق الطرق الواصلة بين المدن. ونتساءل في هذا السياق، هل تقييد حركة الفلسطينيين هدفه الحفاظ على حياة اليهود؟ اذا كانت الاجابة نعم، فلماذا لا يتم تقييد حركة المستوطنيين خاصة أن هجماتهم أكثر وأشد عنفا وقد قتلت العام الماضي عشرات الفلسطينيين وحرقت بيوتهم وقراهم كما حدث في حوارة وترمسعيا وغيرها من المناطق. الإجابة ببساطة كما يقدمها قانون بن غفير العنصري هي أن الدم اليهودي هو أغلى من الدم الفلسطيني !
-----------
* الأمين العام للحملة الأكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال والأبرتهايد الاسرائيلي