دكار-الحياة الجديدة-  طالبت الحملة السنغالية للدفاع عن القدس وفلسطين، محكمة الجنايات الدولية بفتح تحقيق في جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة من جديد، ضد السكان المدنيين المحرومين من الماء والكهرباء والوقود والإمدادات الأساسية في غزة، وهو ما يرقى إلى جريمة حرب في حد ذاته.

ورأت الحملة في بيان، اليوم الأربعاء، أن منع المساعدات الإنسانية والرعاية الطبية والمياه والكهرباء عن سكان غزة الذين يتعرضون للقصف اليومي، يشكل شكلا آخر من أشكال القتل والإبادة، إذ يجب أن تنظر فيها المحكمة الجنائية الدولية.

وقالت الحملة، إنها أصدرت في أعقاب الهجمات الوحشية لجيش الاحتلال الإسرائيلي على فلسطين المحتلة، إعلانا موجها إلى البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية المعتمدة في السنغال، ومختلف الزعماء والقيادات الدينية، والأحزاب السياسية والنقابات والمجتمع المدني السنغالي والصحافة الوطنية والدولية، ولا سيما رئيس جمهورية السنغال ماكي سال الذي ترأس بلاده لجنة الأمم المتحدة للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف منذ عام 1975، بإدانة حازمة للجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية.

ورأت أن هذا الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة هو امتداد لما تنفذه إسرائيل من جرائم في فلسطين، مؤكدة التزامها بإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة.

ودعت الأمم المتحدة، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية، والاتحاد الإفريقي، والمنظمات الدولية، ولا سيما منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان، التي لصوتها ثقل على الساحة الدولية، إلى التحدث عاليا ووضع حد للأعمال غير القانونية والمخالفة لحقوق الإنسان والقانون الدولي، الأمر الذي يمكن أن يعرض السلام والاستقرار في الشرق الأوسط وفي جميع أنحاء العالم للخطر.