وكالات- الحياة الجديدة- قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم، إن ما يسمى وزير الأمن القومي "الإسرائيلي" إيتمار بن غفير، وحليفه وزير المالية بتسلئئيل سموتريتش، اكتشفا بعد جلسة "الكابنيت" الأخيرة التي عقدت منذ أيام في ظل حالة التوتر الأمني، أن هذه الاجتماعات لا تخدمهما سياسيًا.
وبحسب الصحيفة، فإن بنيامين نتنياهو حاول لأشهر عدم عقد "الكابنيت" لأسباب قد تتعلق بأن مجموعة من وزرائه ليسوا ذوي خبرة أمنية ومنهم بن غفير وسموتريتش، لكنه في ظل الأوضاع الأخيرة اضطر لذلك، واتخذت قرارات فيما يبدو أنها لم تناسب الحملة السياسية للوزيرين المتطرفين.
وتعرض بن غفير، وسموتريتش لانتقادات من "اليمين" لدورهما فيما وصفت بأنها قرارات "معتدلة للغاية" صدرت عن "الكابنيت"، كما أن التزامهما بالسرية المنبثقة عن الاجتماع جعل من الصعب عليهم الحديث علنًا عن قرارات "الكابنيت"، وبعد العملية التي وقعت في الأغوار، خرج بن غفير محاولًا الدفاع عن موقفه، ومعبرًا عن إحباطه، وكتب على فيسبوك: "من الواضح أنني غالبًا ما أجد نفسي محبطًا من قرارات معينة .. لا استطيع التحدث عما يتم في الغرف الداخلية لمجلس الوزراء والمشاورات الأمنية .. لسوء الحظ، أنا لا أحدد السياسة الأمنية للحكومة .. مواقفي لم تتغير، وأرى أن الردع لا يتحقق بالاحتواء".
كما عبر سموتريتش عن مشاعره فيما يتعلق بفشله في تنفيذ السياسة التي تعهد بالترويج لها خلال الحملة الانتخابية، وكتب في مجموعة واتساب داخلية، "أحاول جاهدًا أن أكون مخلصًا وأن لا أهاجم الحكومة التي أنا عضو فيها، ولكن ببساطة لا يمكن أن يستمر الوضع على هذا النحو".
وبعد العملية في الأغوار، انتقد سموتريتش حقيقة أن مجلس الوزراء الذي ينتمي إليه لم يأمر بإغلاق مخارج نابلس، وعلى الرغم من الانتقادات، أوضح الوزيران أنهما لا ينويان الإطاحة بالحكومة الحالية، وعلى المستوى السياسي كان هناك من قدر أن انتقاداتهما العلنية كانت خطوة تهدف أساسًا إلى تبديد الغضب ضدهما في صفوف اليمين.
