رام الله -وفا- صادق مجلس إدارة صندوق إقراض طلبة مؤسسات التعليم العالي في فلسطين، في اجتماع عقده اليوم الاثنين، على تأجيل عملية الاقتطاع الفعلي من رواتب موظفي القطاع العام حتى نهاية شهر شباط، وذلك لإفساح المجال أمام أكبر عدد من المقترضين لتسوية أوضاعهم المالية لدى الصندوق، خاصةً في ظل الواقع الميداني الحالي.

كما صادق المجلس على البدء بإصدار مطالبات للمقترضين العاملين في القطاع الخاص مع بداية شهر كانون ثاني 2016.

وشدد المجلس على أن المطلوب سداده هو ما استحق من قروض؛ وافق المستفيدون على سدادها في السابق، وأنه لن يتم مطالبة أحد بأية منح دفعت لصالحهم.

وأشاد مجلس إدارة الصندوق خلال اجتماعه الدوري، برئاسة وزير التربية والتعليم العالي صبري صيدم، بقيام عدد كبير من المقترضين السابقين بسداد ما استحق عليهم من قروض كانوا قد حصلوا عليها خلال فترة دراستهم.

وأشار المجلس إلى أن تسديد هذه القروض من شأنه أن يفسح المجال أمام الآلاف من الطلبة الجدد للاستفادة من هذه الأموال المُحصلة.

وأكد المجلس التزامه بألا تكون عملية تحصيل الأموال عبئاً مالياً على المقترضين سابقاً، وانما هي فرصة مهمة لفتح المجال أمام أكبر عدد من الطلبة المحتاجين لتمكينهم من إكمال تعليمهم.