رام الله – الحياة الجديدة – أصدرت شركة الاتصالات الفلسطينية، اليوم السبت، بياناً توضيحياً حول قانونية رسوم الاشتراك الشهري التي تجنيها الشركة من المشتركين.

وقالت الشركة في بيان لها إن القرار الصادر عن محكمة النقض بخصوص رسوم الاشتراك إنما يخص أحد المشتركين، وهو نتيجة لحالة خاصة تخص المشترك المذكور في قرار المحكمة.

وأوضحت الشركة في بيان لها: "إن شركة الاتصالات الفلسطينية تود التوضيح حول ما تم تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قانونية رسوم الاشتراك، حول القرار  الصادر عن محكمة النقض مرتبط باعادة رسم اشتراك لأحد المشتركين  فقط  نتيجة لحالة خاصة تخص المشترك المذكور ."

وأضاف البيان: "بل ان القرار ذاته  ألغى اي ادعاء بعدم قانونية رسوم الاشتراك عموما وكذلك ألغى الادعاء بمنع الشركة من المطالبة بها  كما انه لا يوجد أي  صحة لأي ادعاء بوجود اي اثر رجعي للقرار ولا صحة  لانطباقه باي شكل على اي مشترك او مشتركين اخرين. "

وأشارت الشركة في بيانها إلى وجود "احكام قضائية اخرى صدرت تؤكد على احقية الشركة برسوم الاشتراك، علما ان رسوم الاشتراك هو بدل مالي تعاقدي بين الشركة و المشترك مقابل خدمات محددة بما فيها الربط بالشبكة والادامة والصيانة للخطوط شأنها في ذلك شأن الشركات المرفقية الاخرى وهي بدل  محدد يوضع وفق اليات وتعرفة محددة باشراف وموافقة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المنظم لقطاع الاتصالات ووفقا لاحكام رخصة الشركة الصادرة من السلطة الوطنية الفلسطينية."