البيرة – الحياة الاقتصادية – ابراهيم ابو كامش - توافق مجلس تنظيم قطاع الكهرباء وشركات التوزيع وسلطة الطاقة والشركة الفلسطينية لنقل الكهرباء ومؤسسة حماية المستهلك، على مقترح توحيد نطاق تطبيق رسوم الربط للمشتركين خارج المخططات الهيكلية لاقل من 5 أعمدة حيث تم توحيدهم اسوة بالمواطنين داخل المخططات الهيكلية وكما تم تخفيض رسوم الربط للمنازل المستقلة والتي ليست بحاجة الى شبكات من 1500 شيقل الى 500 شيقل للفاز الواحد ومن 3500 الى 1500 شيقل للثلاثة فاز.

جاء ذلك خلال جلسة الاستماع التي عقدها مجلس تنظيم قطاع الكهرباء الفلسطيني، أمس، في قاعة الهلال بالبيرة، لمناقشة تعديل وتطوير رسوم ربط الخدمات الكهربائية الجديدة إلى عدة مقترحات، بحضور ممثلين عن شركات التوزيع وسلطة الطاقة والشركة الفلسطينية لنقل الكهرباء والمؤسسات المعنية بحماية المستهلك ووسائل الاعلام.

واوضح الرئيس التنفيذي لمجلس تنظيم قطاع الكهرباء م. حمدي طهبوب، ان النقاش شمل المبالغ التي تستوفيها شركات الكهرباء من المواطنين لربطهم بخدمة الكهرباء، والتي تنقسم الى رسوم ادارية واخرى ثابتة ورسوم بنية تحتية،

وقال :"تم تعديل هذا النظام اكثر من مرة واخرها كان في العام 2018 وكل مرة يصبح دقيقا وعادلا اكثر من السابقة، حيث نتطلع الى تحديد الرسوم بدقة التي يجب ان يتكلفها المواطن بالمقارنة مع طبيعة خدمته،  وصولا الى رسوم دقيقة وعادلة وشفافة",

واضاف م. طهبوب:"بناء على مخرجات الورشة سيتم رفع التوصيات الى مجلس الوزراء لاقرار النظام حسب الاصول مع الاخذ بالاعتبار الملاحظات التي اخذت من كافة الجهات المعنية"، مشيرا الى انهم يعكفون اليوم على دراسة اسعار الكهرباء بجميع تكاليفها سواء الشراء او التكاليف التشغيلية والرأسمالية لشركات الكهرباء ولكن لغاية الان لم يتم الانتهاء من هذه الدراسة، معتقدا انه في غضون الثلاثة شهور القادمة سيتم اقرار النظام.

بدوره أوضح مدير دائرة شؤون المستهلكين م. إسماعيل علاونة، قيام المجلس بمراجعة دورية لنظام رسوم الربط حسب مقتضيات المصلحة العامة للوصول للتكاليف العادلة للمستهلك ولتنظيم ايرادات الموزعين من الرسوم، مؤكدا تمحور دور المجلس في هذا السياق بشكل رئيسي حول الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات الممثليين عن المستهلك وشركات التوزيع، لبلورة أي اقتراح ليكون عادلا لجميع الأطراف.

واشار علاونة الى ان المجلس هو الجهة المخولة في البت في الخلافات الحاصلة بين الموزع والمستهلك، منوها الى تلقيه  العديد من الشكاوى والملاحظات على النظام خلال العام المنصرم

من جهتهما يرى مستشار شركة كهرباء محافظة القدس، م. علي حمودة، ومدير دائرة المشتركين في شركة كهرباء الخليل، باسم التميمي، عدالة في مقترح المجلس المتعلق برسوم الربط لجميع الاطراف، متسائلان حول كيفية التعامل مع الأبنية في حال وجود طابق واحد تجاري والباقي سكني في نفس المبنى. بينما اقترح ممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية احمد خلوف، بعمل رسوم ربط خاصة بالمدن الصناعية دعما للمنتج الفلسطيني

وهو ما يتفق معه مدير التطوير والتخطيط الاستراتيجي في شركة كهرباء القدس م. نايف خشان، وقال ان رسوم الربط المقترحة ايجابية وعادلة وعالجت مشكلة التكاليف الباهظة التي كان يتحملها أصحاب البيوت المستقلة وخاصة في المناطق الواقعة خارج حدود مخطط التنظيم الهيكلي للتجمع السكاني.

في حين قال رئيس جمعية حماية المستهلك صلاح هنية:" درسنا تسعيرة وآليات احتساب رسوم الربط بالتفصيل بهدف انصاف المستهلك خارج المخطط التنظيمي للمواقع السكانية واعدادهم كبيرة والتوسع بالخدمة لربط المنطقة"ج" بشبكة التيار الكهربائي دعما لصمود المواطنين هناك وبرسوم عادلة وتشاركية بين المستهلك وشركات التوزيع، اضافة الى تخفيض رسوم الربط  وهو انجاز مهم وانصاف للمستهلك".

بدورهم طرح ممثلو سلطة الطاقة م. مجدي الشيخ، ومدير الدائرة التجارية في شركة كهرباء الشمال امجد الحاج حمد، مدير دائرة التخطيط في الشركة، فؤاد ملحس، والمدير الفني في شركة كهرباء الجنوب المهندس زياد منسية، وممثل هيئة تشجيع الاستثمار م. محمد رضوان، استفسارات وتساؤلات حول كيفية احتساب الاعمال المدنية في هذه الرسوم. وحول السياسات التي بنيت عليها دراسة هذه الرسوم. وحول تعريف المشاريع السكنية الكبرى وحول احتساب مساهمات الشبكة ومساهمة المواطنين من الامبيرات حال نقل العداد من منشأة لمنشأة اخرى، وكيفية احتساب الربط للمنشاة التجارية في هذه الرسوم، و كيفية التعامل مع رسوم الربط في المناطق ج، بالإضافة للنظر في البند المتعلق بتوحيد الرسوم بين المشتركين داخل وخارج المخطط الهيكلي. وكيفية تعويض المطور من قبل شركة التوزيع بدلا من بنائه لغرفة المحولات.

أما مدير دائرة العلاقات العامة والإعلام في المجلس سيرين قسيس، فقالت "تأتي هذه الجلسة ضمن مهام المجلس التي حددها قانون الكهرباء العام وتعديلاته والرامي إلى ضرورة إجراء جلسات استماع تأخذ بالاعتبار أراء شركات التوزيع والمستهلكين فيما يخص أي تشريع يمس بمصلحة المواطن".