الناصرة- أكد المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، أن التعامل مع مخالفات جنائية وبضمنها الجريمة والسلاح غير القانوني في المجتمع العربي ليس ضمن الصلاحيات التي يمنحها القانون لجهاز الأمن العام (الشاباك).
وعبر مندلبليت عن هذا الموقف في أعقاب تصريحات رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينيت، أمس، بأن الشاباك سيتعاون مع الجيش الإسرائيلي والشرطة في التعامل مع الجريمة في المجتمع العربي. وشدد مندلبليت أيضا على أنه لم يتم توسيع صلاحيات الشاباك وأنه ليس مسموحا له العمل ضد الجريمة الجنائية، وفق ما نقلت عنه وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الثلاثاء.
وعقب مندلبليت على ذلك، في أعقاب توجه من جمعية حقوق المواطن، أنه "بخصوص ضلوع الشاباك في التعامل مع الموضوع، ينبغي التوضيح أن التعامل مع الجريمة لا يدخل ضمن اختصاصه ومهماته وفقا لقانون جهاز الأمن العام، حتى عندما يدور الحديث عن ظاهرة الجريمة الخطيرة في المجتمع العربي".
وأضاف مندلبليت أن الشاباك سيستمر في العمل كالمعتاد "في جوانب معينة تتعلق بهذه الظاهرة، والتي يتعامل معها في إطار اختصاصه ومهماته".
ويشار إلى أن قانون الشاباك يسمح للحكومة بتوسيع نطاق نشاطه إلى نواح مدنية ذات احتياجات قومية حيوية في حالات استثنائية. وينص بند في هذا القانون على أنه يجب على نشاط كهذا "الحفاظ ودفع مصالح رسمية حيوية لأمن الدولة القومي".
وكان بإمكان الحكومة أن تسمح بخطوة كهذه استنادا إلى هذا البند، لكن مندلبليت أوضح في رسالته إلى الجمعية الحقوقية أن "تخويل الشاباك بالعمل في هذا الموضوع ليس مطروحا، وبضمن ذلك من خلال التكليف وفقا للبند المذكور".
وأفادت جمعية حقوق المواطن بأن "رد وزارة القضاء مهم ويناقض البيانات التي صدرت عن مكتب رئيس الحكومة حول إشراك الشاباك في موضوع الجريمة في المجتمع العربي. وستواصل جمعية حقوق المواطن متابعة الموضوع عن كثب، من أجل التيقن من عدم إدخال الشاباك من الباب الخلفي من خلال تحليلات مبتكرة لصلاحياته".

نقلا عن: عرب 48