رام الله 16-3-2026 وفا- عقد المجلس الإداري في الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، اليوم الاثنين، لقاء مع لجنة صياغة الدستور المؤقت لدولة فلسطين، بمشاركة عضوي لجنة الصياغة سناء السرغلي ومنير سلامة، وحضور الأمانة العامة والهيئات الإدارية لفروع الاتحاد في الضفة الغربية وقطاع غزة وفي الخارج.

وقالت رئيسة الاتحاد انتصار الوزير إن اللقاء يأتي في ضوء استقبال اللجنة للملاحظات والتعديلات والتوصيات خلال 60 يوما من إتاحة المسودة صفر أمام المجتمع، وقبل عرضه للاستفتاء الشعبي.

واعتبرت الوزير أن وجود دستور فلسطيني مؤقت يعكس مسارا ديمقراطيا متقدما، وجهودا وطنية مستمرة لترسيخ أسس الدولة الفلسطينية، مشيرة إلى أن عرض المسودة على الشعب الفلسطيني لإبداء الرأي فيها يشكل خطوة مهمة نحو بناء دولة فلسطين المستقلة والديمقراطية.

وأدارت اللقاء أمينة سر الاتحاد، هيثم عرار، التي طرحت الأسئلة على عضوي اللجنة حول الإجراءات العملية التي اتبعتها اللجنة في عملها وصولا إلى مرحلة الاستفتاء، كما أشارت للحاضرات أنه يمكنهن طرح ما لديهن من استفسارات وملاحظات سياسية وقانونية وحقوقية.

بدوره، استعرض سكرتير لجنة صياغة الدستور الفلسطيني المؤقت، منير سلامة، المراحل التي مرت بها عملية صياغة الدستور، بدءا من إعداد المسودة وحتى عرضها على الرئيس، وصولا إلى قرار نشرها على المنصة الخاصة لإبداء الملاحظات عليها.

ونوه إلى أن اللجنة قد استقبلت 500 رسالة من الفصائل والأحزاب والمجتمع المدني، وأن الباب لا زال مفتوحا للمزيد من المواقف.

وأوضح سلامة أن المرحلة الحالية تتمثل في عقد اللقاءات التشاورية مع مختلف الأطياف، مؤكدا أن هذا الحوار الوطني يسهم في إغناء الدستور وتطوير مواده.

وأضاف أنه سيتم عرض الملاحظات على لجان مختصة، تمهيدا لإصدار النسخة الثانية التي ستطرح لاحقا للاستفتاء الشعبي.

من جانبها، أكدت عضو لجنة الصياغة، رئيسة لجنة الديباجة والمبادئ الدستورية، سناء السرغلي، أهمية وجود دستور فلسطيني مؤقت في ظل اعتراف أكثر من 160 دولة بدولة فلسطين في الأمم المتحدة.

وأوضحت أن اللجنة قد اطلعت على جميع المسودات السابقة التي تم إنتاجها من قبل اللجان السابقة وتم الاستنارة بها، وكذلك تم الاطلاع على التجارب الدولية المختلفة.

كما اعتبرت أن الاستفتاء يمثل ممارسة ديمقراطية حقيقية تشرك الشعب في صناعة مستقبله، مؤكدة أهمية الحوار الوطني حول مسودة الدستور، وأن النقاش يرسخ مرحلة المشاركة والتشاور المجتمعي التي تعتبرها من أهم المراحل في مسار إعداد الدستور، باعتبار أن النساء والرجال شركاء فعليين في نقاش المسودة وإغنائها قبل الوصول إلى الصيغة النهائية.

من جانبها، أبدت المستشارة القانونية، عضو المجلس الإداري في الاتحاد، زينب الغنيمي، ملاحظاتها على المسودة، وأيدت أن تندرج قضايا المرأة في جميع أبواب الدستور كونها قضايا تقاطعية ومتداخلة مع معظم الأبواب، مشيرة إلى أن ورقة الملاحظات التي قدمتها إلى لجنة الصياغة توافقت عليها 13 مؤسسة نسوية ومجتمعية في قطاع غزة.

وشهد اللقاء نقاشا غنيا من قبل عضوات المجلس الإداري من مختلف الساحات، كما تم تقديم الملاحظات السياسية والقانونية.

كذلك، تم الاتفاق على عقد لقاء استكمالي والاستمرار في إرسال الملاحظات والمقترحات على المنصة الخاصة بمسودة الدستور.