رام الله– الحياة الجديدة– ابراهيم ابو كامش- أكد وزير العمل د. نصري أبو جيش بمشاركة طرفي الإنتاج "العمال وأصحاب العمل"، أنه في ضوء قرار مجلس الوزراء الصادر في جلسته رقم (121) بتاريخ  23/8/2021  بشأن المصادقة على قرار لجنة الأجور برفع الحد الأدنى للأجور في فلسطين، ليصبح 1880 شيقل شهريا اعتبارا من بداية العام القادم 2022، فإن ممثلي أطراف الإنتاج الثلاثة يرحبون بقرار مجلس الوزراء ويرون فيه خطوة كبيرة نحو المساهمة في استقرار سوق العمل وتعزيز سياسات الحماية الاجتماعية المؤدية إلى مزيد من العدالة الاجتماعية وترسيخ لمبادئ وأسس العمل اللائق.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الثلاثاء في مقر وزارة العمل برام الله. وتحدث فيه اضافة الى الوزير ابو جيش، الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين شاهر سعد، ورئيس اتحاد الغرف التجارية الفلسطينية عمر هاشم.

وقال ابو جيش: "جاء القرار منسجما مع الجهود الكبيرة المبذولة خلال أكثر من سنتين وتتويجا لما تمخض عنه المؤتمر الوطني الأول للحوار الاجتماعي والذي كان أحد أهم مخرجاته الاتفاق على رفع الحد الأدنى للأجور في فلسطين.

واكد وزير العمل التزام أطراف الانتاج الكامل بالقرار والعمل المشترك على تنفيذه، واستمرار الحوار الاجتماعي في إطار اللجان الثلاثية المختصة الهادف والمسؤول نحو تمكين القطاعات والأنشطة الأكثر تضررا من الجائحة، والقطاعات، والأنشطة الاقتصادية الضعيفة من الالتزام بتطبيق القرار وفق ما يتفق عليه من محددات، إضافة لتفعيل لجان الأجور الفرعية واللجنة الوطنية للأجور وبما يساهم في تنفيذ القرار، ومواصلة العمل على تطوير آليات الرقابة على تطبيق القرار وانفاذه.

واشار ابو جيش الى مباركة ممثلي أطراف الإنتاج للطبقة العاملة وللقطاع الخاص هذا الانجاز الهام، مؤكدين مواصلة العمل كشركاء مؤمنين بالحوار الاجتماعي كآلية فعالة في علاج تحديات سوق العمل وباذلين كل الجهد للمساهمة في عملية التنمية الشاملة.

وقال: "ستتخذ الوزارة كافة الاجراءات الكفيلة بتطبيق القرار وانفاذه، كون قانون العمل رقم 7 لعام 2000 يعطي الصلاحية للوزارة، وتحديدا الإدارة العامة للتفتيش، لتكون المسؤولة المباشرة عن تنفيذ القرار، والتفتيش، والمراجعة، وزيارة كل المنشآت لتطبيق القرار".

وبين الوزير ابو جيش، أن الحد الأدنى للأجور حسب احصائيات الجهاز المركزي للإحصاء كانت مطبقة بنسبة 90% في المحافظات الشمالية بالعام 2019، آملا بالشراكة والتعاون مع كافة الأطراف أن يطبق هذا القرار العام المقبل بنسبة عالية جدا.

بدوره، قال الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين شاهر سعد، عبر تقنية "سكايب"، إن القرار يعد مقدمة لحوار اجتماعي أشمل وأوسع في تعديلات قانون العمل الفلسطيني، وشراكة حقيقية بيننا وبين القطاع الخاص، والحكومة بشكل عام، مؤكدا أن التكامل والعدالة الاجتماعية لن تتحقق إلا بالحوار والعمل المشترك.

أما رئيس اتحاد الغرف التجارية الفلسطينية عمر هاشم، فاكد إن كافة الأطراف كانت قادرة على مدار الأعوام الماضية على إدارة المفاوضات ما بين أصحاب العمل، والعمال، والوزارة.