عرب 48- تشير تقديرات وزارة صحة الاحتلال إلى أنه سيدخل إلى البلاد، خلال شهر تموز/يوليو الحالي، 518 مريضا مؤكدا بفيروس كورونا، من بين 470,658 مسافرا سيصلون إلى مطار اللد المحتلة، أي 0.11% من القادمين.

وحسب هذه التقديرات، التي نشرها موقع "واللا" الإلكتروني، فإن أكبر عدد من مرضى كورونا المؤكدين سيصلون من تركيا، خلال الشهر الحالي. وتفيد تقديرات سلطة المطارات بأن 69,028 مسافرا في 692 رحلة جوية سيصلون من تركيا، فيما نسبة انتشار الفيروس بينهم 0.15% بحسب تقديرات وزارة الصحة.

وقرر المجلس الوزاري لمكافحة فيروس كورونا (كابينيت كورونا)، يوم الأحد الماضي، أن على العائدين من تركيا، التي اعتبرت واحدة من بين 15 دولة يوجد تحذير سفر إليها، سيضطرون إلى الدخول إلى حجر صحي، وبضمنهم الذي تلقوا التطعيم والمتعافين من الإصابة بالفيروس.

وتشير المعطيات إلى أنه سيصل أكبر عدد من المسافرين إلى البلاد من اليونان، خلال الشهر الحالي، وعددهم 74,283 في 692 رحلة جوية، ونسبة انتشار للفيروس 0.04%، ما يعني وصول 30 مريضا مؤكدا بكورونا. وتنبع هذه التقديرات من أن اليونان هي دولة خضراء وتعتبر آمنة نسبيا من حيث الإصابة بكورونا.

ووفقا لهذه التقديرات، فإن 25 مريضا مؤكدا بكورونا سيصلون من الولايات المتحدة، و27 مريضا من قبرص و19 مريضا من جورجيا، 22 مريضا من بريطانيا، و13 مريضا من فرنسا.

وفي غضون ذلك، تمتنع وزارة الصحة عن تسليم معلومات حول فيروس كورونا، قدمت الحركة من أجل حرية المعلومات طلبات بكشفها، ورغم أن قسم من هذه الطلبات قُدمت في كانون الثاني/يناير الماضي.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم، الجمعة، عن مصادر في الحركة قولها إن الصحة لم تسلمها حتى الآن معلومات حول شكل إقرار السياسة حول المسافرين إلى خارج البلاد والعائدين إليها، رغم تقديم الطلب بهذا الخصوص منذ مطلع العام الحالي. كما لم تحصل الحركة على تفاصيل البروتوكولات التي توضح الاعتبارات لاختيار السياسة التي تقررت، وما هو عدد الداخلين إلى البلاد خلال فترة كورونا.

ورفضت  الصحة، وفقا للصحيفة، تسليم الحركة تفاصيل الاتفاق مع شركة "موديرنا" التي تنتج لقاحات مضادة لكورونا، واشترتى الاحتلال منها لقاحات بملايين الشواقل. ويشار إلى أن الاحتلال لم يستخدم لقاحات "موديرنا". كما تجاهلت الوزارة طلب الكشف عن الاتفاق الكامل مع شركة "فايزر"، علما أنه تم تقديم الطلب في مطلع العام الحالي أيضا.

وأضافت الصحيفة أن  الصحة طلبت مهلة، مرة تلو الأخرى، في تسليم المعلومات للحركة من أجل حرية المعلومات، رغم أن الوزارة ملزمة بكشفها وفقا للقانون.

كذلك تمتنع الوزارة عن كشف معلومات حول حيازة القنب، وكشف جدول لقاءات وزير الصحة السابق، يولي إدلشتاين، خلافا للقانون.

وقال المحامي أور سدن، من الحركة من أجل حرية المعلومات، إنه "قدمنا سبعة طلبات تتعلق بسبعة مواضيع مختلفة، وبينها مواضيع ليست متعلقة بكورونا. ولذلك التمسنا إلى المحكمة للشؤون الإدارية. ويتوقع من وزارة الصحة أن تبادر بنفسها بالنشر وعدم إرغام طالب المعلومات بالتوجه إلى المحكمة كي يحظى بالرد على الطلبات. ونشر معلومات جزئية ليس كافيا".