عاجل

الرئيسية » اقتصاد » عناوين الأخبار »
تاريخ النشر: 21 حزيران 2021

ارتفاع الدين العام الحكومي إلى 3,5 مليار دولار مقارنة بالربع الأول من العام الماضي

بحسب تقرير لسلطة النقد

رام الله – الحياة الاقتصادية – ابراهيم ابو كامش - كشف تقرير صدر امس الاحد، انخفاض ايرادات الجباية المحلية بنحو 6,6، لتبلغ نحو 1,3 مليار شيقل، وارتفاع الانفاق العام "اساس الالتزام" بنحو 11,2%، ليبلغ حوالي 3,9 مليار شيقل،  فيما بلغت قيمة ايرادات المقاصة المحولة 2,2 مليار شيقل، مستقرا تقريبا عند مستوى الربع المناظر، بينما ارتفع العجز في الرصيد الكلي بعد المنح "اساس الالتزام" ليبلغ ما يقارب 0.6 مليارشيقل.

وشهد هذا الربع بحسب التقرير تطورات على صعيد الدين العام الحكومي والمتأخرات، حيث انخفض الدين العام الحكومي نهاية الربع الأول 2021 بنسبة 2.9% مقارنة بالربع السابق، فيما ارتفع بنحو 22.8% مقارنة بالربع المناظر ليبلغ  3.5 مليار دولار ما يعادل  "11.8 "مليار شيقل، ويشكل 22,2% من الناتج المحلي الاجمالي.
في حين ارتفعت المتأخرات على الحكومة بنحو 8,8% مثقارنة بنهاية العام 2020 وبنحو 21,8% مقارنة بالربع المناظر، لتصل حوالي 18 مليار شيقل"او ما يعادل 4,9 مليار دولار" .
بينما بلغت حصة الدين العام الحكومي من خلال هذا الربع 62.9% مقابل 37.1% للدين الحكومي الخارجي. اذ وصل الدين الحكومي إلى مستويات قياسية نتيجة وقف تدفق أموال المقاصة، وهو ما أدى إلى زيادة الاقتراض الحكومي من أجل الوفاء بالالتزامات المترتبة عليها، بحيث اعتمدت الحكومة في تمويل العجز الكلي "بعد المنح والمساعدات"على الاستدانة من الجهاز المصرفي.
فيما بلغت قيمة الفوائد الفعلية المدفوعة على الدين العام الحكومي خلال الربع الأول 2021 نحو 30.6 مليون شيقل، مقارنة بـ 45.2 مليون شيقل خلال الربع السابق و 20.6 مليون خلال الربع المناظر. وشكلت الفوائد المدفوعة نحو 73% من تلك المستحقة خلال هذا الربع مقارنة بـ 100.2% خلال الربع السابق، و 80.8% خلال الربع المناظر، ويعتبر الدين الحكومي الخارجي في طبيعته، أقرب للمنح والقروض الحسنة.
ارتفاع إيرادات الجباية المحلية للحكومة بنسبة 8.9%
ارتفعت إيرادات الجباية المحلية خلال الربع الأول للعام 2021 بنسبة 8.9% مقارنة بالربع السابق، وسجلت انخفاضا مقارنة بالربع المناظر بنسبة 6.6% لتبلغ حوالي 1.3 مليار شيقل. ويعزى هذا الارتفاع مقارنة بالربع السابق، إلى موسمية التحصيل الضريبي والخصومات التشجيعية التي تقدمها الحكومة للمكلفين في الربع الأول من كل عام.
فيما تأثرت هذه الإيرادات بالأزمة الصحية جراء جائحة كورونا، وهو ما ادى إلى انخفاضها مقارنة بالربع المناظر من العام السابق. وتوزعت هذه الإيرادات ما بين الإيرادات الضريبية بنسبة 69.5%، والإيرادات غير الضريبية بنحو 19.1%، فيما بلغت حصة التحصيلات المخصصة نحو 11.4%.
كما وبلغت قيمة الإيرادات الضريبية ما يقارب 0.9 مليار شيقل خلال الربع الأول 2021، مرتفعة بنحو 39.5% و1.5% مقارنة بالربع السابق والمناظر على التوالي، وتوزعت بين إيرادات ضريبة القيمة المضافة 34.8% وضريبة الدخل 31,9% وايرادات الجمارك 23,7%، ومكوس السجائر 8,3% فيما ساهمت باقي البنود الاخرى بنحو 1,3%  من اجماليالايرادات.
كما وشهد الربع الأول من عام 2021، تراجعا ملحوظا في الإيرادات غير الضريبية بنحو 47.1% و 28.4% مقارنة بالربع السابق والمناظر على التوالي، لتبلغ 240.6 مليون شيقل. في حين بلغت التحصيلات المخصصة حوالي 143 مليون شيقل مقارنة مع 71.8 مليون خلال الربع السابق و150.2 مليون شيقل خلال الربع المناظر.
انخفاض فاتورة الأجور والرواتب الحكومية إلى 1.1 مليار شيقل
وكشف التقرير عن انخفاض فاتورة الأجور والرواتب بنسبة 64% مقارنة بالربع السابق، و27.5% مقارنة بالربع المناظر، لتبلغ 1.1 مليار شيقل. وشكلت فاتورة الرواتب والأجور الفعلية "المدفوعة" خلال هذا الربع نحو 58.1% من المبلغ المستحق. 
واعتبرت سلطة النقد هذا الانخفاض غير حقيقيا، وهو ناتج بالأساس عن قيام الحكومة خلال الربع السابق بدفع متأخرات الأجور والرواتب التي تراكمت خلال"أيار - تشرين الثاني 2020"، وعند عودة الفاتورة لوضعها الطبيعي خلال الربع الحالي ظهرت وكأنها تراجعت بشكل كبير.
وبالتالي فان سلطة النقد تستنتج في تقريرها، إن تحليل الإنفاق في هذه الحالة على أساس الالتزام يعكس وضع الإنفاق الحكومي وتطوراته بشكل أفضل وأكثر عمقا من تحليل الإنفاق على الأساس النقدي. اذ تشير البيانات، إلى ارتفاع الإنفاق على بند الأجور والرواتب على أساس الالتزام بنسبة 2.8% و13.2% خلال نفس فترة المقارنة ليبلغ حوالي 1.9 مليار شيقل. مؤكدة استحواذ قطاع الأمن والنظام العام على 36.8% من فاتورة الأجور والرواتب، ثم وزارة التربية والتعليم بنسبة 34.6% تليها وزارة الصحة بنسبة 10.5%، ثم الخدمات العامة والإدارة العامة بما يقارب 9.5%.
نفقات غير الاجور وصافي الاقراض 
وافاد التقرير الى ان الربع الاول 2021 شهد انخفاض نفقات غير الاجور الفعلية بنسبة 70% و26% مقارنة بالربع السابق المناظر على الترتيب، لتبلغ حوالي 0,7 مليار شيقل، وانخفض  هذا البند على اساس الالتزام بنسبة 56% مقارنة بالربع السابق ، الا انه ارتفع بنسبة 15,3% مقارنة بالربع المناظر، ليبلغ حوالي 1,4 مليار شيقل.
في حين اشارت بيانات التقرير الى انخفاض بند صافي الاقراض خلال هذا الربع بشكل ملحوظ وبنسبة 59,3%، في حين استقر مقارنة بالربع المناظر "ارتفاع بسيط بنسبة 0,7%"، ليبلغ حوالي 326,9 مليون شيقل.